شركتك الآن فى الإمارات
ادخل السوق الخليجي بقوة
تقدر الآن تدخل السوق السعودي
استثمار سهل وقوي
أسس شركتك بمصر
اختار شركتك صح
افضل نظم الحسابات والمراجعة
خليك متطور وسريع
خبراء فى الضرائب
خلص مشاكلك مع الضرائب
ادخل السوق التركي
احصل على الإقامة التركية
خدماتنا
الخدمات الضريبية
مع تعدد القوانين وتعديلاتها لابد و أن تحتمي الشركات بخبير ضريبي له دراية متعددة ومتجددة لمواكبة التشريعات المختلفة،ومع تعسف بعض الادارات الضريبية لابد وأن تحتمى الشركات بخبير ضريبي يسترد حقها أمام اللجان ودرجات النزاع القانونية.من أجل ذلك تقدم واى اتش ايه ياسرحسن أبو عميرة الخدمات الضريبية الآتية: إعداد الإقرارات الضريبية الالكترونية.إعداد التسويات والنماذج الضريبية المتنوعةانهاء اعمال الفحص الضريبي.حل النزاعات الضريبية بمختلف درجاتها إعداد الإقرارات الضريبية : 1-اقرار القيمة المضافة الشهري2-اقرار الارباح التجارية التسنوي3-تسويات كسب العمل الربع سنوية4-نماذج 41 ضرائب خصم وتحصيل الربع سنويةالفحص الضريبى : 1-فحص ضرائب القيمة المضافة2-فحص ضرائب الأرباح التجارية3-فحص ضرائب كسب العمل4-فحص ضرائب الدمغةحل النزاعات الضريبية : ١- اللجان الداخلية بالمأموريات المختصة٢- لجان الطعن المختصة٣- المحاكم والخبراءلمزيد من التفاصيل اتصل بنا
أقرأ المزيد
خدمات المحاسبة والمراجعة
مع التطور الهائل في عالم الاقتصاد الرقمي استطاعت واى اتش ايه ياسرحسن أبو عميرة تطوير العمل المحاسبي وأعمال المراجعة لمواكبة هذا التطور ، للوصول إلى ادارة حساباتك عن بعد،ويتميز ذلك بتخفيض تكلفة العمالة والزيادة الانتاجية المخططة مع السرعه الهائلة فى تنفيذ الخدمات لعملائنا الكرام وعليها تقدم المؤسسة الخدمات التالية:تقديم خدمة المحاسبة والمراجعة عن بعد.تأسيس النظم المحاسبية الجديدة للشركات.مراجعة نظم الرقابة الداخلية ميدانيا للشركات والهيئات والمؤسسات بمختلف انشطتها.مراجعة واعتماد القوائم المالية لشركات المساهمة والأشخاص والهيئات والمؤسسات.للمزيد من التفاصيل اتصل بنا
أقرأ المزيد
خدمات الاستثمار
مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط للإستثمار لذا يتجه كثير من المستثمرين الى دخول السوق المصرى المليء بالفرص : لماذا الاستثمار فى مصر؟1-رؤية مصر 2030تعتزم رؤية مصر 2030 خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة. يتم تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال نظام تعاوني يستثمر في رأس المال البشري والمناطق المختلفة بجمهورية مصر العربية لتحسين جودة حياة المصريين المبنية على الشفافية والمساواة الاجتماعية.2-الشباب والإبتكاروفر القوى العاملة الشابة والمثقفة في مصر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى العمالة الموهوبة. وقد ساعد شغفهم وإبداعهم، جنبا إلى جنب مع الدعم التشريعي، على وضع مصر ضمن أفضل 10 دول في جميع أنحاء العالم لإطلاق الشركات الناشئة، وفقا لفوربس في عام 2015.تفتخر مصر بامتلاكها قوى عاملة كبيرة من الشباب، مُدرَبَة تدريبًا جيدًا، وهي الأفضل والأميز، حيث تبلغ حوالي 29,1مليون (أكثر من 31٪ من إجمالي تعداد السكان في مصر).يوفر ارتفاع عدد الشباب في مصر إلى جانب التطور السريع في الإنترنت (40٪)، و إمكانية الاستفادة من التجارة الإلكترونية (والتي من المتوقع أن تصل إلى 2,7 مليار دولار أمريكي بحلول عام2020)، بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، بيئة استثمارية جذابة.3-الوصول إلى الأسواق تقوم مصر بربط المستثمرين بالأسواق المتقدمة والناشئة بسبب موقعها الجغرافي فضلا عن كونها ثاني أكثردولة موقعة علي اتفاقيات تجارة دولية في العالم.في عام 2015، حصلت مصر على المركزالتاسع عشر (من بين 157 دولة) في مؤشر الأونكتاد لربط خطوط النقل البحري والذييعمل على قياس القدرة التنافسية في النظام البحري بناءًا على الشبكة، وجودة خدمة النقل البحري للحاويات التي تقدمها الموانئ؛ وقد رفعت مصر من قيمة مؤشر ربط خطوط النقل البحري الخاص بها 20 نقطة من عام 2004 إلى 2015، مما جعلها واحده من أفضلدول الشرق الأوسط أداءًا.فضلًاعن ذلك، قفزت مصر 35 مركزًا من عام 2007 حتى عام 2014 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، لتصل بذلك إلى المركز رقم 62؛ وفى عام 2016، ارتقت مصر 13 مركزًا لتصلإلى المرتبة الـ 49 في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية (مؤشر صدر عن البنك الدولييقيس القدرة التنافسية لأداء الخدمات اللوجستية لـ 160 دولة حول العالممع التطور الهائل في عالم الأعمال والبيزنس استطاعت واى اتش ايه ياسرحسن أبو عميرة على ايجاد صيغة تكامل للخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال عن طريق التخصص وبناء العلاقات للمساهمة في تطوير المؤسسات والشركات من خلال الخدمات التالية:1 - خدمات دراسات الجدوى2 - خدمات تأسيس وتطوير الشركات3- خدمات تمويل الشركات والمشروعات4- خدمات الاجراءات والتعديلات والفسخ1 - خدمات دراسات الجدوى :نحن متخصصون فى مجال تقديم الاستشارات والحلول الاقتصادية والتطويرية ، وقد قمنابتأسيس العديد من الدراسات في الوطن العربي من خلال تقديم ( دراسات الجدوى –الإستشارات الإقتصادية – الإستشارات الفنية والتنفيذية ) فى مختلف القطاعات(الصناعية /الزراعية/ التجارية / الخدمية / الصحية / الإنشاء والتشييد / التدوير /المواد الغذائية / التعليم..وغيرها) وتستهدف واى اتش ايه ياسر حسن أبو عميرة رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والمستثمرين وطالبى التمويللدينا فريق عمل مُتخصص ذو خبرة كبيرة في مجال خدمات الاستثمار.مواكبة أفضل التحديثات الجديدة في عالم الاستثمار في تنفيذ أعمالنا.التواصل والمُتابعة الدائمة مع العملاء .2 - خدمات تأسيس وتطوير الشركات : نقوم بتوفير كافة الخدمات القانونية للشركات الجديدة والقائمة بالعمل كوكيل للشركة حيث تقوم واى اتش ايه ياسرحسن أبو عميرة بكلما يتعلق بخدمات تأسيس الشركات لدينا كجزء من خدماتنا لمساعدة الأفراد الأجانب والكيانات التجارية الأخرى لتأسيس وجودهم قانونا. خبرتنا المتخصصة ومعرفتنا الواسعة تؤهلنا لعمل إجراءات تأسيس الشركات بسرعة وكفاءة،ويمكننا تسجيل الشركات بكافة أنواعها و تسجيل الشركات الاجنبية فى مصر ويمكن تأسيس الشركات بطرق عدة مع تحديد المزايا والعيوب , ونوع المسؤولية القانونية لأصحابها, والمعاملة الضريبة.ويشمل ذلك استخراج البطاقة الضريبة والسجل التجارى والبطاقات التصديرية والبطاقات الاستيرادية وشهادة القيمة المضافة ونقوم أيضا بتحليل اداء الشركة والوقوفعلى النقاط المحددة لتطويرها وزيادة الكفاءة الانتاجية لها.3- خدمات تمويل الشركات والمشروعات : دائما ما تندثر الأفكار الإبداعية بسبب التمويل،ودائما ما يقف التمويل العائق الاكبر فىتطوير الشركات والمصانع، لذا تقوم واى اتش ايه ياسرحسن أبو عميرة من خلالخبرتنا و علاقتنا خدمة تسهيل الحصول على مصادر للتمويل من البنوك و تحديد البدائل التمويلية المناسبة لكم وتشمل التالي:اعداد الملف الائتماني المتكامل للشركات والمؤسسات والمتضمن معلومات كاملة عن شركتك والتي تطلبها البنوك بشكل اساسي تحديد جهة التمويل المناسبة لكم وفق امكانيات واحتياجات عملك تقديم طلبك لجهات التمويل المقترحة ومتابعتها لحين توقيعك اتفاقية التمويل مع الجهة الممولة مع مساعدتك في فهم طبيعة و كيفية استخدام التسهيلات الممنوحة4- خدمات الاجراءات والتعديلات والفسخ : و،لذا تقوم واى اتش ايه ياسرحسن أبو عميرة من خلال خبرتنا بالقيام بكافة الاعمال الاجرائية للشركات وتشمل التالي:1 - تعديل عقود الشركات وتغيير الشكل القانونىلها.2 - اعتماد الجمعيات العمومية العادية والغيرعادية.3 - ختم الدفاتر والسجلات القانونية.4 - فسخ الشركات وتصفيتها.لطلب الخدمة ومزيد من التفاصيل
أقرأ المزيد
الخدمات الرقمية
مع التطور الهائل في العالم الرقمي الجديد استطاعت واى اتش ايه ياسر حسن أبو عميرة التميز في هذا المجال والعمل على تطوير العمل المحاسبي وأعمال المراجعة وأعمال الضرائب لمواكبة هذا التطور ، وذلك من خلال انتاج وتقديم تطبيقات تسهل لمجتمع الأعمال المعرفة وطرق الحساب الضريبة طبقا لأحدث التشريعات.برنامج ويب بريمير للمحاسبة والمراجعة.تطبيق ايجبت تاكس.تطبيق الارشيف الالكترونيللمزيد من الخدمات اتصل بنا
أقرأ المزيد
الأرشيف الضريبى
خدمة الأرشيف الضريبى هى خدمة مجانية تطلقها مؤسسة واى اتش ايه وهى مكتبة تم تجميعها لمساعدة الباحثين والزملاء العاملين بمجال المحاسبة والضرائب والهدف منها هو ثراء العمل المحاسبي والضريبى بالعلم والمعرفة وتذليل الناتج التراكمى للعمل القانونى والمحاسبيحالة مثل توريدات لطلب الخدمة ومزيد من التفاصيل اتصل بنا
أقرأ المزيد
تأسيس شركات
من افضل المؤسسات الرائدة بمجال تأسيس وتعديل الشركات بمصر تعمل المؤسسة من منطق توفير الوقت والجهد لعملائها من خلال توفير خدمات متعددة تغطى كل تفاصيل ومتطلبات الشركات وانجاز جميع المعاملات من المكاتب والهيئات والمؤسسات الحكومية والوزارات .للتواصل معنا
أقرأ المزيد
خدمات الدفع الحكومية
تقدر دلوقتي تدفع كل خدماتك الحكومية من خلال واى اتش ايه ياسر حسن أبو عميره، ضرائب،جمارك،تأمينات بدل ما تضيع وقتك في الطوابير والزحام خاصة في ظل الوباء العالمي كوفيد 19،خليك ديجيتال وسهلها على نفسك.
أقرأ المزيد
أخر اخبارنا
تعمل الماليه علي إنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتشكيل لجنة للبدء فى إنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم المطارات والموانئ المصرية؛تشجيعًا لسياحة التسوق؛ بما يسهم فى تحويل المنتجعات السياحية إلى مراكز تسوق عالمية. ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لإدارة هذه المنظومة الإلكترونية بمختلف المطارات والموانئ المصرية، موضحًا أنه سيتم رد الضريبة على أى مشتريات تزيد على ١٥٠٠ جنيه للزائرين الأجانب بالمطارات عند مغادرتهم للبلاد، على أن يتم البدء بمدينة شرم الشيخ قبل نهاية هذا العام. أضاف أن هذه اللجنة تختص بوضع آليات تنفيذ النظام الإلكترونى لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ عند مغادرتهم البلاد، لافتًا إلى أنه سيتم تحقيق التكامل الإلكترونى لمشروع «رد الضريبة» بالمطارات مع الأنظمة الأخرى والجهات المعنية؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا للإجراءات. أضاف البيان، أن النظام الإلكترونى لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ، يتسق مع التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتضمن تقنين الأوضاع فى ظل تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والانتقال إلى تطبيق الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشتريات كل منهم بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه؛ وذلك تحفيزًا للسياحة وتشجيعًا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم. يرأس هذه اللجنة اللواء أحمد عبد الحميد شريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وتضم فى عضويتها كل من: رامى يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، والمعتز بالله رأفت مستشار الوزير لميكنة مصلحتي الجمارك والضرائب وممثلين عن مصلحة الضرائب، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الجمارك، وممثلين عن شركتى «إى. فاينانس»، و«إى. تاكس» وممثلين عن الوزارات والجهات
أقرأ المزيد
القانون الجديد لمصلحه الضرائب يضيف ثلاث محظورات علي المواظفين
تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من المحظورات بشأن لموظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء .ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم.وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة في التعاقد طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك في شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل.للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية.ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها.في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات.يُحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.يُحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:(أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة.(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.
أقرأ المزيد
ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر شهادة ثقة إضافية للاقتصاد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى"B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا، يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى؛ بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشادت فى تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة الذي صاحبه مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى. أضاف الوزير، عقب إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورزتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز يعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، التى أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتى فى الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ نحو 3.3% خلال العام المالي الماضى، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة في المنطقة رغم استمرار جائحة «كورونا» وتداعياتها السلبية. أوضح الوزير، أن مؤسسة ستاندرد آند بورز تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو5.5% خلال العام المالي 2023/ 2024 مدعومة بتعافي القطاع السياحي خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والايطالية إلى منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، والذي اتضح من خلال ما تحقق خلال السنوات السابقة من توازن واتساق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتبعة، الذى أدى إلى الحفاظ إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية وخفض معدلات البطالة، والتضخم وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة نتيجة الوفورات فى المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية.وأشار الوزير، إلى أن تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز يرى أن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري محدود مقارنة بدول نظيرة من الاقتصادات الناشئة نظرًا لفاعلية الإجراءات الاحترازية والحزمة المساندة وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة مما أسهم بشكل كبير في الحد من التداعيات السلبية للجائحة، لافتًا إلى استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال من خلال تطبيق قانون الجمارك الجديد، وزيادة المساندة الموجهة لصالح المصدرين وبما يساعد على تنشيط قطاعي الصادرات والصناعة.أكد الوزير، أن من أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال من خلال إجراء عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى استهداف إصلاحات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يساعد فى تحسن الميزان التجاري وتنافسية المنتجات المصرية وبناء قاعدة صناعية قوية.أشار الوزير، إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي، مستندة إلى تسارع وتيرة نمو الإيرادات الضريبية نتيجة تحسن الإدارة الضريبية في ضوء استمرار أعمال وجهود الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني وتوسيع القاعدة الضريبية واستمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي بحلول عام 2024، مما سيؤدي إلى انخفاض معدل الدين للناتح المحلي إلى نحو 86% بحلول يونيه 2022، مدعومًا باستمرار تحقيق فائض أولى يقترب من 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، واستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط؛ مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من30% من الناتج المحلى، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، وهو ما سينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين الحكومي.قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى بالتوازن مع دفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة تنفيذ حزمة الإجراءات التحفيزية والوقائية المالية التى بلغت قيمتها 2% من الناتج المحلي لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة والفئات الأولى بالرعاية، وقد أسهمت هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي قدره 1.45% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وهو واحد من أكبر نسب فوائض الميزان الأولى التى تحققها الدول الناشئة خلال العام السابق، مشيرًا إلى أن وزارة المالية نجحت فى إدارة الموازنة والعمل على خفض العجز الكلي للموزانة إلى نحو 7.4% من الناتج المحلي، مقارنة بـعجز كلى بلغ 8% من الناتج المحلي فى العام المالى 2019/ 2020.أضاف أن الإجراءات الإصلاحية المالية المنفذة التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية والتوسع فى إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب والتجنب الضريبي قد أسهمت فى تحسن وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل قوى ومتوازن مع تحقيق دفع للنشاط الاقتصادي، موضحًا أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 8.8% من الناتج نزولاً من 10% من الناتج المحلى فى عام 2018/ 2019، كما نجحت جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين والحفاظ على اتجاه نزولي لعوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية مما أسهم فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها وكذلك تكلفة خدمة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية. أشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» بنهاية يناير المقبل سيدعم ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية، وهو ما يسهم فى تحقيق أحد أهداف استراتيجية إدارة الدين للحكومة المصرية والمتمثلة في خفض تكلفة التمويل إضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة به، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها من خلال تراجع العائد المطلوب عليها من قبل المستثمرين. أوضح أن خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعوا فى سياق تقريرهم الأخير قدرة الحكومة في استمرار جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2021/ 2022 لتصل إلى 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو1.5% من الناتج المحلى حيث استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية من إعادة ترشيد الإنفاق لزيادة لتمويل زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا.
أقرأ المزيد