Yasser Hassan Yasser Hassan 02233931168 info@yasser-hassan.com
Slide background

شركتك الآن فى الإمارات

ادخل السوق الخليجي بقوة

Slide background

تقدر الآن تدخل السوق السعودي

استثمار سهل وقوي

Slide background

أسس شركتك بمصر

اختار شركتك صح

Slide background

افضل نظم الحسابات والمراجعة

خليك متطور وسريع

Slide background

خبراء فى الضرائب

خلص مشاكلك مع الضرائب

Slide background

ادخل السوق التركي

احصل على الإقامة التركية

خدماتنا

أخر اخبارنا

رئيس الوزراء المصري : يوضح كيف تعاملت مصر مع ازمة الطاقة وحرب إيران في نقاط
Apr 21 2026 By admin

رئيس الوزراء المصري : يوضح كيف تعاملت مصر مع ازمة الطاقة وحرب إيران في نقاط

قال رئيس الوزراء  المصري، مصطفى مدبولي، إن الحرب في إيران تسببت في تحديات اقتصادية غير مسبوقة طالت  مختلف دول العالم، سواء على صعيد إمدادات الطاقة أو سلاسل الإمداد أو معدلات التضخم  والأسعار أو مؤشرات النقل والتجارة والصناعة والسياحة، بصورة ضغطت سريعاً على الوضع  الاقتصادي العالمي وتركت آثاراً عانت منها مختلف شعوب المنطقة والعالم بشكل فوري.وأضاف مدبولي،  في كلمة أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن هذه الضغوط ساهمت في تعرض المعروض النفطي  العالمي لصدمة تاريخية، انخفضت على إثرها الإمدادات العالمية بشكل حاد، نتيجة الهجمات  على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز  ونقص المعروض. وأوضح أنه على  مستوى أسعار المحروقات فقد أدت التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها  المباشرة على أسواق الطاقة العالمية إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية، وهو  ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط والغاز والسلع والخدمات.وأشار إلى أنه  ترتب على ذلك رفع العديد من الدول - ومنها دول مصدرة للنفط - أسعار الوقود داخلها بنسب  مختلفة وذلك ضمن آليات تسعير رسمية تأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية وأسعار النقل  والتأمين وسعر الصرف. وقال مدبولي إنه  فيما يتعلق بالسياحة، قدرت الخسائر اليومية لقطاع السياحة في المنطقة بنحو 600 مليون  دولار، نتيجة إلغاء الرحلات الجوية وتراجع حركة السفر للشرق الأوسط، بحسب المجلس العالمي  للسفر والسياحة. وأضاف أنه فيما  يتعلق بالغذاء فقد ارتفع مؤشر منظمة الفاو لأسعار الغذاء، بنسبة 2.4% عن مستواه في  فبراير، وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من اضطراب غير مسبوق في  سلاسل الإمداد الغذائية العالمية واصفاً الوضع بأنه "الأعنف منذ جائحة كورونا  وبداية الحرب في أوكرانيا". وأوضح أن الحكومة  المصرية قامت بتشكيل لجنة للأزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب ضمت كل الأطراف  ذات الصلة وتولت على مدار الفترة الماضية مهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية  والدولية المتسارعة، وتقييم التداعيات، وما تفرضه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل  الإمداد العالمية وأسواق الطاقة العالمية، واستعراض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات  والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات. وقال إنه تم تفعيل  حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية التي شملت تأمين احتياجات الطاقة، وضمان استمرارية  سلاسل الإمداد، وإدارة الضغوط على الأسواق، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يعزز من قدرة  الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وأضاف أنه تم تأمين  موقف السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة، والتأكد من وجود المخزونات المطمئنة من  السلع الاستراتيجية وأرصدة آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المحلية،  وكذا توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع الدوائي، وتأمين التعاقدات المستقبلية لمختلف  السلع بالصورة التي تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة تصل إلى عدة أشهر. وأوضح أنه كان  هناك متابعة يومية لانتظام سلاسل الإمداد سواء من خلال الإنتاج المحلي أو التعاقدات  الخارجية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات أولاً  بأول، مع الاستمرار في سياسة تنويع مصادر الاستيراد بما يعزز مرونة منظومة الإمداد  ويحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية، مع الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات  لضمان تغطية الاحتياجات للفترات الزمنية المقبلة بصورة آمنة ومستدامة. وقال إنه كان هناك  تنسيق يومي مع البنك المركزي المصري وعملنا على توفير أي احتياجات مالية مطلوبة من  النقد الأجنبي لتأمين السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة العمليات الإنتاجية  وتدفق السلع بالأسواق دون انقطاع. وتابع: "كان  لدينا احتياطات نقدية وملاءة منحت الاقتصاد المصري مرونة في التعامل مع تداعيات الأزمة  الراهنة، وذلك بسبب السياسة النقدية التي اتبعتها الدولة المبنية على مرونة سعر الصرف  واستهداف التضخم والتي أثبتت نجاحها في هذه الأزمة، وذلك بتنسيق وتعاون كاملين مع البنك  المركزي". وقال إنه على مستوى  الدعم المباشر للمواطنين، تم الإعلان في شهر فبراير الماضي عن حزمة دعم نقدي مباشر  بقيمة تزيد عن 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً خلال شهري رمضان  وعيد الفطر بإجمالي 15 مليون أسرة، إلى جانب تدخلات أخرى لدعم قطاع الصحة والمزارعين. كما تم رفع قيمة  الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026-2027 بنسبة 21% عن العام  السابق ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي  100 مليار جنيه، بدءاً من أول يوليو، مع إقرار علاوة دورية 12% للموظفين المخاطبين  بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب دعم خاص للمعلمين والعاملين بالقطاع  الطبي. وأوضح مدبولي أن  الحكومة قامت بضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي عبر تنويعها لمصادر التوريد، واتباع  منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية؛ تهدف إلى تعزيز حوكمة الإمدادات  وإحكام الرقابة لضمان التوزيع العادل بكافة المحافظات، فضلاً عن متابعة معدلات الاستهلاك  والاحتياجات الفعلية خلال الفترة الماضية. وقال إنه على مستوى  ترشيد الإنفاق الحكومي كان هناك مجموعة من الإجراءات، حيث تم التوافق على إلغاء الفعاليات  الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص مخصصات الوقود للسيارات الحكومية على مستوى  الدولة بنسبة 30%. وأضاف أنه فيما  يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، فقد كان التأثير الأبرز للحرب الحالية على قطاع الطاقة،  وقد تأثرت مصر بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وهو ما دعا إلى اتخاذ قرار برفع أسعار  المحروقات، حرصاً على ضمان استدامة القدرة على توفير الاحتياجات المحلية وعدم توقف  عجلة الإنتاج بالمصانع، حيث شهدت على سبيل المثال تكلفة الغاز الطبيعي المستورد ارتفاعاً  غير مسبوق؛ وقفزت الفاتورة الشهرية من 560 مليون دولار إلى نحو مليار و650 مليون دولار،  بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهرياً لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة. وتابع رئيس الوزراء  المصري: "مع التوقعات باستمرار الأزمة وامتدادها ربما لعدة شهور كان لابد من اتخاذ  قرارات إضافية تقوم على ترشيد استهلاكنا للطاقة، ومن ضمنها: قرار تبكير مواعيد غلق  المحلات التجارية، وقرار تفعيل العمل عن بعد ليوم واحد أسبوعياً طوال شهر أبريل، والإبطاء  الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة 3 أشهر، إلى جانب قرارات ترشيد  الاستهلاك الأخرى المتعلقة بتخفيض إنارة الشوارع، وغلق الإنارة عن اللوحات الإعلانية،  وترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية،  بالإضافة إلى مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات الحكومية، وتسريع تشغيل وسائل  النقل الجماعي، مع بدء حملة توعوية بكافة وسائل الإعلام تدعو المواطنين لترشيد استهلاك  الكهرباء، والالتزام بأنماط التشغيل الحديثة لخفض استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء،  وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وإسراع تنفيذ خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة  والمتجددة". وقال مدبولي إن  خطة ترشيد الاستهلاك لا تزال تحت التقييم لدراسة حجم الوفر الذي حققته، وإن كانت المؤشرات  الأولية لها تشير إلى تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول بلغ 18 ألف ميغاواط ساعة، ووفر  في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب، ووفر في يوم العمل عن بعد بلغ 4700 ميغاواط ساعة،  و980 ألف متر مكعب وفراً في الوقود. وأضاف أن خطط الحكومة  المستقبلية ترتكز على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية  للعام المالي 2026-2027 والتي تتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 3.8 تريليون جنيه  وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية  إلى 60%. وأوضح أن من أولويات  هذا التوجه تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو المسار الأمثل لتعزيز  مرونة الاقتصاد الوطني، عبر خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن. وقال إن الحكومة  عملت خلال السنوات الماضية على التوسع بشكل منهجي ومدروس في مشروعات الطاقة الجديدة  والمتجددة، وتابع: "في هذا الإطار حققنا طفرة غير مسبوقة في قدرات توليد الكهرباء  من الطاقة المتجددة ارتفعت من 5934 ميغاواط عام 2020 إلى 9366 ميغاواط عام 2025، وسيشهد  العام الجاري إضافة 2500 ميغاواط من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى 920 ميغاواط من البطاريات  وربطها بالشبكة الموحدة، بما يعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، ونستهدف  في عام 2028 أن يكون 45% من إجمالي إنتاج طاقتنا من مصادر طاقة متجددة وبما يجسد سعي  الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، علماً بأن تحقيق ذلك سيؤدي  إلى وفر يصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً من استيراد الغاز اللازم لمحطات الكهرباء التقليدية". وأضاف أن الحكومة  تعمل على تدبير كل الموارد المالية المطلوبة لهذا التوجه، ومن ذلك تأهيل وتطوير ورفع  كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية بتكلفة في حدود 200 مليار جنيه لاستيعاب حجم المنتج  من الكهرباء من خلال المصادر المتجددة، بالإضافة إلى إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات  جذباً لمزيد من الاستثمارات والمشروعات، وتخصيص الأراضي للتوسع في إقامة مثل هذه المشروعات  على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن الخطط  المستقبلية تتضمن العمل على تعظيم اكتشافات البترول والغاز، وتعمل الحكومة على ذلك  عبر عدد من الخطوات شملت سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب بحلول شهر يونيو 2026 بعد  أن كانت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 مع الالتزام التام بسداد المستحقات الشهرية  الجديدة بانتظام. بالإضافة إلى تسريع  وتيرة البحث والتنقيب والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي، وتسريع عملية الانتقال من  مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج، لتوفير العملة الأجنبية الموجهة لاستيراد المنتجات البترولية. وقال إنه على مستوى  الأمن الغذائي، تستهدف الحكومة حالياً تضييق الفجوة الاستيرادية والعمل على تأمين أمثل  للاحتياجات الاستراتيجية ومن ذلك تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين  خلال موسم الحصاد الحالي مع إعلان سعر التوريد المحلي عند 2500 جنيه للأردب بزيادة  300 جنيه عن الموسم السابق. وأوضح أن الحكومة  قامت بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية، وانخفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى  11.9% في يناير 2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأعلى مستوياته على  الإطلاق مسجلاً 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026. وقال إنه خلال  النصف الأول من السنة المالية 2025-2026، أي الفترة من يوليو لديسمبر 2025 وقبل اندلاع  الحرب، بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.3% مدفوعاً بتحسن ونمو قوي لقطاعات الصناعة،  الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وارتفاع معدلات الاستثمار الخاص. وأضاف أن الاستثمار  الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي سجل صافي تدفق للداخل بلغ  9.3 مليار دولار مقارنةً بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق،  وتراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13.6% ليسجل نحو 9.5 مليار دولار مقارنةً بنحو  10.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وأوضح أن تحويلات  المصريين العاملين في الخارج سجلت نمواً قوياً بنسبة 29.6% لتبلغ 22.1 مليار دولار  خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام  المالي السابق، وارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 17.3% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقارنةً  بنحو 8.7 مليار دولار. وقال إن وزارة  المالية تبنت استراتيجية لخفض الدين الخارجي تستهدف تقليصه سنوياً بنحو 1-2 مليار دولار،  وقد تم خفضه فعلياً بنحو 3.9 مليار دولار منذ يونيو 2023 حتى بداية شهر أبريل 2026،  فضلاً عن توظيف الفوائض المالية وتوزيعات أرباح الشركات، وعوائد بيع الأصول، ومن بينها  صفقة رأس علم الروم في خفض المديونية الخارجية. وأضاف أنه فيما  يتعلق ببرنامج الطروحات، تم تنفيذ 19 صفقة تخارج كلي/ جزئي لشركة أو أصل خلال المراحل  الأربع لبرنامج الطروحات حتى يونيو 2025، بإجمالي حصيلة محققة بلغت نحو 6 مليار دولار،  بما يعادل نحو 48% من المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار. وقال إنه على مستوى  تعزيز استقرار القطاع الخاص، فقد تم إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" في فبراير  2026، ويعد أول دليل تنظيمي موحد يضم كافة الخدمات والتصاريح الحكومية التي تحتاجها  الشركات الناشئة، بما يعزز قدرة الشركات على دخول السوق والتوسع بشكل أسرع. وتابع: "كما  استحوذت استثمارات القطاع الخاص على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الأول  من العام المالي 2025-2026. مما يعكس استمرار قدرة القطاع الخاص على المساهمة بدور  محوري في النشاط الاستثماري

أقرأ المزيد
رئيس جمهورية نيكاراغوا : ترامب "فقد عقلة" وسيدمر الاستقرار والسلام العالمي وطالبه بوقف الحرب مع إيران
Apr 21 2026 By admin

رئيس جمهورية نيكاراغوا : ترامب "فقد عقلة" وسيدمر الاستقرار والسلام العالمي وطالبه بوقف الحرب مع إيران

قال رئيس جمهورية  نيكاراغوا ، دانيال أورتيجا ، الرئيس الأمريكى ان دونالد ترامب "مختل عقليا  " ، منتقدا إياه لفرضه عقوبات على أبنائه واختطاف الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو  ، وتهديده بتفكيك كوبا من خلال عملية عسكرية.وأضاف أورتيجا  "إن رئيس دولة عظمى ليس في كامل قواه العقلية سيدمر شعبه، وسيدمر السلام والاستقرار  العالميين".وطالب جمهورية  نيكاراغواترامب بإنهاء الحرب في إيران، و"الحصار المفروض على كوبا، والعقوبات  المفروضة على فنزويلا، وإعادة الرئيس نيكولاس مادورو إلى بلاده".

أقرأ المزيد
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية
Apr 21 2026 By admin

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

 شهد سعر الدولار  الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بداية تعاملات ، وسجل فى البنك التجاري الدولي  51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، وفى البنك المركزي المصرى 51.92 جنيه للشراء  52.06 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار  فى البنك الأهلي المصري 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى  بنك البركة 51.88 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع، وفى بنك التعمير والإسكان عند  51.93 جنيه للشراء 52.03 جنيه للبيع.

أقرأ المزيد
3
💬 تحدث معنا الآن!