أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بحصر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن بالجهات الحكومية فقط.
ووفقاً للقرار، يُحصر استيراد هذه الأجهزة بالجهات الحكومية، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، حيث أشارت الوزارة إلى أن هذه الأجهزة يستخدمها البعض في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب والآثار.
ونص قرار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية على تعديل أحكام التجارة الخارجية وفقاً لمضمونه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".