تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 122 مليار درهم 2025
زادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لتتجاوز 122 مليار درهم بنهاية عام 2025، مقابل 118.9 مليار درهم في عام 2024، وفقاً لبيانات مكتب الصرف في المغرب.وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6% على أساس سنوي.كما أشار المكتب إلى وجود فائض في رصيد الخدمات، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 14.2% إلى أكثر من 159.66 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة 9.7% إلى 155.37 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 11.9% إلى 315.03 مليار درهم، وفقاً لموقع "Le 360" المغربي.
أقرأ المزيد
المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه في بداية جلسات الأسبوع
واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي-مصر، والمصرية للاتصالات، ومجموعة إي إف جي القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال ساعتين.وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى 47359 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 56821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 21546 نقطة، ونزل مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4819 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 12225 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 16887 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 4858 نقطة، بينما نما مؤشر تميز بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 19556 نقطة.
أقرأ المزيد
بداية فبراير 2026 الدولار يسجل 46.84 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع
في مستهل شهر فبراير 2026 ، استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى، في البنك المركزى المصرى عند، 46.84 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى 47.10 جنيه للشراء، 47.20 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى، 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 47.05 جنيه للشراء، 47.15 للبيع.
أقرأ المزيد
الرقابة المالية المصرية تُحكم الرقابة علي صناديق التامين لحماية حقوق المستفيدين
قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار قرارًا بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بما يرسخ سلامة مراكزها المالية، ويضمن كفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين منها.ويؤسس القرار رقم 265 لسنة 2025 لإطار تنظيمي ورقابي متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق، ويمتد إلى تسجيله، وهيكله الإداري والتنفيذي، ونظم الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، وصلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة.وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا القرار يعد خطوة هامة لإحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، إذ يرسخ إطارًا رقابيًا متكاملًا يبدأ من مرحلة الإنشاء ولا يتوقف عند حدود المتابعة، بل يمتد إلى الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية.
أقرأ المزيد