
حققت الصادرات الغذائية المصرية أداءً قويًا خلال الأسبوع الثالث من يوليو، بعدما سجلت 165 ألف طن من المنتجات الغذائية المصدرة إلى 200 دولة حول العالم، في مؤشر يعكس استمرار نمو القطاع وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مدعومة بمنظومة رقابية متطورة تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان مطابقة الصادرات للمعايير الدولية.وكشف التقرير الأسبوعي الـ27 لعام 2026 الصادر عن المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن الفترة من 18 إلى 24 يوليو، أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 3250 رسالة غذائية بوزن 165 ألف طن، صدرتها 1195 شركة، وشملت 665 صنفًا من المنتجات الغذائية، تنوعت بين الخضراوات والفاكهة والحبوب ومنتجاتها ومحضرات الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية المختلفة.
أقرأ المزيد
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية والمصلحة والهيئة العامة للرقابة المالية، تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز لنشاط الأوراق المالية لأغراض تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد، في ضوء الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية بدعم الممولين الملتزمين وتحفيزهم وتشجيع الاستثماروأوضحت ، أنه تم إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، التي استهدفت القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح، ومنح حافز نقدي وفق مجموعة من المعايير للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية، بالإضافة إلى النص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
أقرأ المزيد
أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة إطلاق العمليات العسكرية والشاملة ضد إيران في حال عدم تحقق كافة المطالب والتطلعات الأمريكية بالكامل.وقال ترامب فى تصريحات أدلى بها لقناة "إل سى آى" (LCI) الفرنسية، "سنستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد"، فى إشارة إلى الاشتراطات الأمريكية المتعلقة بالملف النووى، وأمن الملاحة البحرية، والدور الإقليمي لطهران.
أقرأ المزيد
أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة في السودان، محاسن علي يعقوب، فتح المجال أمام المتضررين من قرار حظر بعض السلع للتقدم بطلباتهم إلى لجنة مختصة تضم ممثلين عن مختلف أجهزة الدولة، مؤكدة أن اللجنة ستنظر في الحالات المقدمة وفق احتياجات السوق المحلية وظروف الموردين والمصلحة العامة.وقالت الوزيرة إن الاستثناءات المتعلقة بالسلع المحظورة لا تقتصر على جهة أو فئة بعينها، مشيرة إلى أن أي شخص أو مورد يرى أنه تضرر من القرار يمكنه التواصل مع اللجنة المختصة لبحث وضعه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.وأكدت يعقوب أن سياسات وزارة الصناعة والتجارة تستند إلى رؤية تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وتنظيم حركة التجارة، موضحة أن الوزارة تعمل وفق مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، مع وضع المصلحة العامة في مقدمة أولوياتها، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.دراسة استبدال الحظر الكامل على بعض السلع بزيادة التعريفة الجمركية عليها
أقرأ المزيد