
قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن وزارته تستعد للإعلان عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن حجم الاستثمارات الخاصة سجل نموًا يزيد على 65% مقابل 30% في السنوات السابقة، وهو رقم لم تشهده مصر منذ عقود سواء في الاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.وقال كجوك، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر "الاستثمار.. قطاع العقارات"، إنه لولا ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة.
أقرأ المزيد
وصل نمو الأجور في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بحسب ما ورد في أرقام رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.وجاء هذا التراجع في ظل استمرار الشركات بالمملكة المتحدة في تضييق الخناق على عمليات التوظيف.وأعلن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة، أن النمو المنتظم للأجور - باستثناء المكافآت - انخفض إلى 4.8% في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يوليو الماضي، من 5% في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ شهر مايو من عام 2022، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".ولا تزال الأجور تتجاوز التضخم ولكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجع نمو الدخل الحقيقي - مع أخذ مؤشر أسعار المستهلك في الاعتبار - إلى 1.2%، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2023.
أقرأ المزيد
اعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، ارتفاع القروض الصينية المقومة باليوان بواقع 13.46 تريليون يوان (حوالي 1.9 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.وضمن هذا الرقم، نمت قروض الأسر بقيمة 711 مليار يوان، وزادت القروض المقدمة للشركات والمؤسسات العامة بواقع 12.22 تريليون يوان، بحسب بيانات البنك التي أوردتها اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينغوا"وبلغت القروض المستحقة المقومة باليوان نحو 269.1 تريليون يوان في نهاية أغسطس، بزيادة 6.8% على أساس سنوي.
أقرأ المزيد
الغي رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، الخطة المثيرة للجدل التي أطلقها سلفه لإلغاء عطلتين رسميتين مؤكدا في حوار مع وسائل إعلام محلية أمس السبت: "أريد أن يحصل العاملون على قسط من الراحة. لذلك قررت إلغاء التخلي المقرر عن عطلتين رسميتين."وأضاف أن هناك حاجة إلى إجراءات بديلة لاستعادة التوازن في الموارد المالية للدولة. وأوضح أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل ستُجرى مشاورات بشأن تعزيز اللامركزية في الإدارة الفرنسية، وتبسيط عمل الوكالات الحكومية، ونقل المزيد من الصلاحيات إلى المجالس المحلية، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).كما اقترح دمج أو إلغاء بعض الهيئات الحكومية، إضافة إلى إلغاء الامتيازات الممنوحة مدى الحياة لأعضاء الحكومات السابقة. وقال ليكورنو: "الإصلاحات ليست دائمًا من أجل الآخرين فقط، فذلك يسبب فقدان الثقة."وتُعد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، صاحبة ثالث أعلى نسبة دين عام في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من اليونان وإيطاليا.
أقرأ المزيد