مؤشرات البورصة المصرية تواصل الارتفاع ومؤشر ايجي أكس 30 يرتفع بنسبه 1.53 %
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه خلال ساعتين.ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليصل إلى 51912 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 63923 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 24218 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 6103 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 16076 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 21848 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 5880 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 28891 نقطة.
أقرأ المزيد
تواصل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأثنين
تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، وسجل فى بنك مصر 48.85 جنيه للشراء 48.95 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى 48.85 جنيه للشراء 48.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى 48.86 جنيه للشراء 49.00 جنيه للبيع، و فى البنك التجارى الدولى 48.84 جنيه للشراء 48.94 جنيه للبيع.
أقرأ المزيد
رئيس مصلحة الضرائب التعديلات الجديدة تخدم القطاع الطبي والصناعي والتجارة الدولية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، تمثل خطوة جديدة في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، الرامية إلى دعم الاستثمار والإنتاج وتبسيط الإجراءات وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على موارد الدولة.وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات تضمنت العديد من الحوافز الداعمة للقطاع الصناعي والقطاع الصحي، من بينها إخضاع الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية لضريبة القيمة المضافة بفئة 5% أسوة بالآلات والمعدات، بدلًا من خضوعها للسعر العام، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الصحي وتشجيع التوسع في تصنيع وإنتاج الأجهزة الطبية محليًا. وأضافت أن التعديلات شملت أيضًا مد فترة تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لمدة أربعة أعوام بدلاً من عامين، مع إعفائها من الضريبة حال استخدامها فعليًا في العملية الإنتاجية، وهو ما يمثل حافزًا مهمًا لجذب الاستثمارات الصناعية ودعم التوسع في خطوط الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المحلي. وأشارت رشا عبد العال إلى أن التعديلات تضمنت تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين لتصبح بعد مرور أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية بدلًا من ست فترات، مع منح ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية، بحيث يتم رد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط، بما يساهم في توفير السيولة النقدية للمشروعات الصغيرة وتحفيزها على النمو والتوسع. وأضافت أن القانون تضمن أيضًا عدم استحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة "الترانزيت"، في خطوة تستهدف دعم حركة التجارة الدولية وتعزيز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية. كما أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات تضمنت إعفاء مدخلات تصنيع (أجزاء ولوازم وأجهزة ) الغسيل الكلوي كما تم إعفاء مدخلات الأجهزة التعويضية التي تلبس أو تحمل أو تزرع في جسم الإنسان من الضريبة، وتوحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد والبنوك والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يحقق المزيد من العدالة والحياد الضريبي. وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن هذه التعديلات تؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات ضريبية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات مجتمع الأعمال وتدعم الصناعة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، في إطار رؤية الدولة لبناء نظام ضريبي حديث وعادل ومحفز للتنمية.
أقرأ المزيد
مصر تنتظر الشريحة الأولي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من اثنتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة خمسة مليارات يورو (5.72 مليار دولار).وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر مع المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، قال عبد العاطي إن المبلغ المتبقي البالغ ثلاثة مليارات يورو سيصرف على شريحتين متساويتين تبلغ كل منهما 1.5 مليار يورو.وأضاف أن القاهرة تأمل في تحويل الدفعة الأخيرة بحلول بداية فصل الخريف، وفق ما نقلته "رويترز".
أقرأ المزيد