البنك المركزي يثبت الفائدة و"شعبة الذهب والمجوهرات "تكشف اسعار الذهب "الجمعه"
اعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس قرارها ، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى.في الوقت ذاته ، افادت شعبة الذهب والمجوهرات باسعار جرمات الذهب اليوم الجمعه حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 14 " 2487 جنيهًا" وسعر جرام الذهب عيار 18 " 3197 جنيهًا و سعر جرام الذهب عيار 21: 3730 جنيهًا سعر جرام الذهب عيار 24: 4262 جنيهًا وبلغ سعر الجنيه الذهب قيمة 29840 جنيهًا.
أقرأ المزيد
"شركة مصر للأسواق الحرة " تعلن انخفاض ايرادتها خلال ثلاث اشهر
اعلنت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسواق الحرة، عن انخفاض صافى ربح الشركة بنسبة ٩.٨٩٪ على أساس سنوى عن الربع الأول من العام المالى الجارى،وافصحت الشركة - أنها سجلت صافى ربح بلغ ١٠٧.٧٤ مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٤، مقابل ١١٩.٥٧ مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.وانخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى إلى ٣٦٥.٦ مليون جنيه، مقابل ٤٧٤.٤١ مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى
أقرأ المزيد
مصر تجري محادثات مع شركات امريكية للحصول علي الغاز الطبيعي
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وشركات أجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة وذلك وفقا لثلاث مصادر حصلت عليها وكالة رويترزعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورد لأوروبا وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي، بحسب رويترز.وأشارت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في سبتمبر إلى أدنى مستوى في سبع سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج من حقل ظهر وزيادة استهلاك الطاقة.
أقرأ المزيد
في استجابة سريعة من "البترول" للمواطنين : إعادة تقسيط توصيل الغاز للمنازل علي 7 سنوات
حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للمواطنين وممثليهم من النواب وقررت الوزارة من اجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
أقرأ المزيد