فرض الضرائب علي التجاره الإلكترونية

((مقدمه))مصطلح التجاره الالكترونيه ليس بجديد ولكنه مستحدث من التجاره التقليديه ولا يوجد اختلاف بين اولويات التجاره الالكترونيه و التقليديه فكلاهما يسعيان لتحقيق الارباح ولكن الاختلاف بينهم يكمن في سبل عرض المنتجات والخدمات و طريقه الشراء حيث ان التجاره الالكترونيه اصبحت الان لها الاولويه الاولي من قبل المستهلكين لسهوله التوسق عبر الانترنت ولسهوله طلب اي منتج يريده المستهلك من جميع انحاء العالملذلك تسعي الحكومه المصريه جاهده الي تحقيق العداله الضريبيه عن طريق حصر تعاملات الانترنت التجاريه.ومن هنا سوف نقوم بالرد علي كافه الاستفسارت اللتي سوف تدور في ذهن القاريما هي التجاره الالكترونيه؟ما هي الخطوات والتشريعات التي سوف يتم اتخذها من قبل الدوله تجاه التجاره الالكترونيه؟ما هي خصائص التجاره الالكترونيه والفرق بينها وبين التجاره التقليديه؟اولا:ما هي التجاره الالكترونيةلا يوجد تعريف يمكن القول عنه على أنه تعريف متفق عليه دولياً للتجارة الإلكترونية، ولكن اجتهد المعنيون في هذا الشأن في إدراج العديد من التعريفات حول أدبيات موضوع التجارة الإلكترونية، محاولين الوصول إلى تعريف شامل وعام يقوم على خدمة المتعاملين في التجارة الإلكترونية، ومنهامنهج حديث في الأعمال موجه إلى السلع والخدمات وسرعة الأداء، ويتضمن استخدام شبكة الإتصالات في البحث واسترجاعالمعلومات من أجل دعم اتخاذ قرار الأفراد والمنظماتمزيج من التكنولوجيا والخدمات من أجل الإسراع بأداء التبادل التجاري وإيجاد آلية لتبادل المعلومات داخل مؤسسة الأعمال وبين مؤسسات الأعمال، وبين مؤسسات الأعمال والعملاء، أي عملياتالبيع و الشراءإنتاج، وترويج، وبيع، وتوزيع المنتجات بواسطة شبكة اتصالاتثانيا:ما هي الخطوات والتشريعات التي سوف يتم اتخذها من الدوله تجاه التجاره الالكترونيه؟ان مصلحه الضرائب و وزارة المالية تسعيان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية، وبذل جهود كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة، حيث أن مشروع القانون يسعى لتنظيم التجارة الإلكترونية وإخضاعها للضريبه.حيث أضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأصل في الخضوع الي هذه الضريبه هو طبيعة السلعة والخدمة، وطبقا لأحكام قانون 67 لسنة 2016 تخضع كافة السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة ما عدا 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات سواء تم البيع بشكل التقليدي أو بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب قيام التاجر على المتاجر الإلكترونية بالتوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في حالة بلوغ حجم أعماله السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، على أن يصدر فواتير بيع عن كافة التعاملات التجارية مضافًا إليها 14% عن السلع العامة وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم إقرارات شهرية إلكترونيه.فإنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، يؤدي إلى وقوعها تحت طائلة القانون، وأن عدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، والتعامل معاها كجريمة من الجرائم المخلة بالشرف.ثالثا:ما هي خصائص التجاره الالكترونيه والفرق بينها وبين التجاره التقليديه؟لا يعرف الكثير ما هو الفرق بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية فكلاهما نوعين من أنواع التجارة المربحة التي تجلب الخدمات للمواطنين وتجلب الأرباح لأصحابها، ومن خلال مقالنا هذا سنوضح الفرق والعيوب و المميزات لكلاهما.التجاره الإلكترونية:تتم من خلال شبكة الإنترنت، من خلال إنشاء المتاجر الإلكترونية أو تسويق المنتجات عبر مواقع الإنترنت، وهي واحدة من أنواع التجارة التي ظهرت وبكثافة في الآونة الأخيرة.ويكمن السبب في ذلك أنها توفر الوقت والجهد على أصحاب المشاريع وأصحاب التجارة أنفسهم، فيقوم البائع بعرض منتجاته ويراها المشتري فإن أعجبته ورغب في شرائها فإنه يتواصل مع صاحب التجارة ويتم شحن المنتج عبر وسائل عديدة.ويتم الحصول على المقابل المادي لتلك الخدمة أو البضاعة التي تم بيعها إما من خلال البريد أو من خلال البنوك أو من خلال أنظمة الكاش لخطوط المحمول الجديدة.مميزاتها:-توفر عليك الوقت الكثير للبائع وللمشتري.-تحصل على جميع المنتجات التي ترغب بها بسهولة وفي وقت أقل من الوقت المستغرق في عملية الشراء التقليدية.-يوفر الوقت الذي تستغرقه في نقل بضاعتك إلى المحل الذي استئجرته، وتوفير أجر العمالة.-يمكن شراء وبيع المنتجات من دولة إلى دولة أو من مدينة إلى مدينة أخرى مختلفة بدون تحمل مشاق ومتاعب السفر.عيوبها:-لا تعرف خامة المنتج الذي ستشتريه إلا إذا وصلك وشاهدته بنفسك.-قد لا يكون هناك وسيلة دفع آمنة بالنسبة لك.-قد تقوم بعمل موقع إلكتروني ويتم سرقته.-تحتاج المواقع الإلكترونية التجارية إلى تحديث مستمر، ربما هذا يكون مُكلفًا بعض الشيء.-فقدان متعه التسوق في المتجر.-عدم توافر بنيه تحته قويه لشبكات الانترنت.التجاره التقليديه:التجارة التقليدية هي أن تقوم بوفير وتخصيص مكان لعرض منتجاتك التي ترغب في التجارة بها، وهي التجارة المعروفة والمعتاد عليها منذ القدم.وعلى الرغم من التطور وانتشار أنواع أخرى إلا أن هناك العديد ممن لا يثقوا إلا بهذا النوع من أنواع التجارة.مميزاتها:-يوفر لك خدمة رؤية البضاعة التي ترغب في شرائها قبل الدفع، فتقوم بمعاينة الخامة جيدة والعيوب الموجودة في تلك البضاعة.-عدم وجود تكاليف لشحن المنتج.-يتم الاتفاق وجهًا لوجه على السعر بعد رؤية الخامة والمنتجات ومن ثم يتم دفع وتحصيل الثمن.عيوبها:-تستغرق وقتا طويلا في ترتيب البضاعه داخل المحل ونقلها من المخزن الي المحل .-تزيد تكاليف المشروع حيث انه ينبغي أن يكون متوافر لديك عمالة تساعدك. فمن هنا يمكن ان نقول ان لكلا من النوعين عيوب ومميزات ولان الماليه و مصلحه الضرائب تسعيان دائما لتحقيق العداله ولتضمن للمستهلك الامان الكامل قامت بفرض الضرائب علي التجاره الالكترونيه و التقليديه علي حدا من امره وبالفعل هناك العديد من الشركات قامت بالخضوع لتسديد الضرائب ، اما من يتخلف عن سداد الضريبه يتم التعامل معه علي انه متهرب ضريبي ويتم اتخاذ الاجراءات القانونيه معه.

رغم الكورونا (الرقمنه) اسهمت في زياده الضريبه الي 13% خلال العام الماضي

إنضمام مصر الي الإتفاق العالمي الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات

انضمت مصر إلي الاتفاق التاريخي للضرائب، الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام ١٣٦ دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنه الاقتصاد.تكمن فلسفة الاتفاق في أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم. وشاركت مصر بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذي تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية.وعقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، وتم، بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أولى لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين ١٣٦ دولة تمثل أكثر من ٩٠٪ من إجمالي الناتج المحلى العالمي في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.يتضمن الاتفاق إعادة توزيع نحو ١٢٥ مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة ١٥٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة.من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو ١٥٠ مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبيى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.من جانبها، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاتفاق يغطي 90% من الاقتصاد العالمي.

بروتوكول تعاون مصلحه الضرائب ومصلحه الجمارك في محافظه الإسكندريه

وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة فى شعبتى خدمات النقل الدولى واللوجستيات، وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة بشأن آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون النقل البري للبضائع، ووقع البروتوكول رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس مدحت القاضى مفوضًا عن أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية. وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على كافة المخاطبين بأحكامه ولإستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، وكذلك نظرًا لأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الغرفة التجارية بالإسكندرية وشعبتى خدمات النقل الدولى واللوجستيات وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للبروتوكول المبرم ستقوم الغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة فى شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات ( لجنة النقل البري للبضائع) وشعبة النقل بالسيارات بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي ، وذلك بمتوسط قيم نولون النقل البري للبضائع ويتم إعداد هذا البيان بمعرفة الغرفة التجارية بالتنسيق مع الشعبتين وفقًا للسعر السائد في السوق وطبقًا للمسافات التي تؤدي عليها خدمة النقل البري للبضائع سواء للموانئ البرية أو الموانئ الجافة ، لافتًا إلى إنه يتم تقديم هذا البيان الاسترشادي لمصلحة الضرائب المصرية في موعد أقصاه الخامس عشر من أشهر ( يونيو ، وسبتمبر وديسمبر ، ومارس ) من كل عام ، كما ستقوم الغرفة بالعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي ودمجه مع القطاع الرسمي. وأشار أن مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للبروتوكول المبرم ستقوم بالعمل على إزالة أسباب أي عقبات قد تواجه أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات وشعبة النقل بالسيارات المسجلين لدى المصلحة والتي تخص الضريبة على القيمة المضافة ، مضيفًا أن المصلحة ستقوم باعتماد البيان الإسترشادى بقيم خدمات النولون الوارد من الغرفة بعد مراجعته من اللجنة المشكلة فى هذا الشأن وتسليمه لمصلحة الجمارك المصرية. وقال ايضا إن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بتقديم كل الدعم الفني الذي من شأنه زيادة الوعي الضريبي لدى أعضاء الشعبتين مؤدو خدمة النقل البري للبضائع ، وذلك من خلال قيام المصلحة بموافاة الغرفة بأية تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك موافاتها بكافة التعليمات والكتب الدورية والمنشورات بشأن تطبيق أحكام قانون القيمة المضافة . وفيما يتعلق بالدور الذى تقوم به مصلحة الجمارك المصرية وفقًا لهذا البروتوكول أوضح " عبد القادر " أنها تقوم بتعميم البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون البرى على كافة المنافذ الجمركية ( الموانئ الجافة والموانئ البرية ) للاستعانة به فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون البرى وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية ، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك ستقوم بإمداد اللجنة المشكلة فى هذا الشأن من خلال ممثليها بالقيم الفعلية لخدمات النولون البرى الواردة ببوالص الشحن الخاصة بالرسائل الواردة وملاحظاتها على أى من القيم الواردة بالبيان الإسترشادى . وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ممثلة بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات ( لجنة النقل البري للبضائع ) وشعبة النقل بالسيارات بالغرف