إنضمام مصر الي الإتفاق العالمي الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات
انضمت مصر إلي الاتفاق التاريخي للضرائب، الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام ١٣٦ دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنه الاقتصاد.تكمن فلسفة الاتفاق في أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم. وشاركت مصر بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذي تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية.وعقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، وتم، بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أولى لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين ١٣٦ دولة تمثل أكثر من ٩٠٪ من إجمالي الناتج المحلى العالمي في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.يتضمن الاتفاق إعادة توزيع نحو ١٢٥ مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة ١٥٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة.من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو ١٥٠ مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبيى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.من جانبها، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاتفاق يغطي 90% من الاقتصاد العالمي.
أقرأ المزيد
بروتوكول تعاون مصلحه الضرائب ومصلحه الجمارك في محافظه الإسكندريه
وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة فى شعبتى خدمات النقل الدولى واللوجستيات، وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة بشأن آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون النقل البري للبضائع، ووقع البروتوكول رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس مدحت القاضى مفوضًا عن أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية. وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على كافة المخاطبين بأحكامه ولإستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، وكذلك نظرًا لأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الغرفة التجارية بالإسكندرية وشعبتى خدمات النقل الدولى واللوجستيات وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للبروتوكول المبرم ستقوم الغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة فى شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات ( لجنة النقل البري للبضائع) وشعبة النقل بالسيارات بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي ، وذلك بمتوسط قيم نولون النقل البري للبضائع ويتم إعداد هذا البيان بمعرفة الغرفة التجارية بالتنسيق مع الشعبتين وفقًا للسعر السائد في السوق وطبقًا للمسافات التي تؤدي عليها خدمة النقل البري للبضائع سواء للموانئ البرية أو الموانئ الجافة ، لافتًا إلى إنه يتم تقديم هذا البيان الاسترشادي لمصلحة الضرائب المصرية في موعد أقصاه الخامس عشر من أشهر ( يونيو ، وسبتمبر وديسمبر ، ومارس ) من كل عام ، كما ستقوم الغرفة بالعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي ودمجه مع القطاع الرسمي. وأشار أن مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للبروتوكول المبرم ستقوم بالعمل على إزالة أسباب أي عقبات قد تواجه أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات وشعبة النقل بالسيارات المسجلين لدى المصلحة والتي تخص الضريبة على القيمة المضافة ، مضيفًا أن المصلحة ستقوم باعتماد البيان الإسترشادى بقيم خدمات النولون الوارد من الغرفة بعد مراجعته من اللجنة المشكلة فى هذا الشأن وتسليمه لمصلحة الجمارك المصرية. وقال ايضا إن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بتقديم كل الدعم الفني الذي من شأنه زيادة الوعي الضريبي لدى أعضاء الشعبتين مؤدو خدمة النقل البري للبضائع ، وذلك من خلال قيام المصلحة بموافاة الغرفة بأية تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك موافاتها بكافة التعليمات والكتب الدورية والمنشورات بشأن تطبيق أحكام قانون القيمة المضافة . وفيما يتعلق بالدور الذى تقوم به مصلحة الجمارك المصرية وفقًا لهذا البروتوكول أوضح " عبد القادر " أنها تقوم بتعميم البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون البرى على كافة المنافذ الجمركية ( الموانئ الجافة والموانئ البرية ) للاستعانة به فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون البرى وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية ، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك ستقوم بإمداد اللجنة المشكلة فى هذا الشأن من خلال ممثليها بالقيم الفعلية لخدمات النولون البرى الواردة ببوالص الشحن الخاصة بالرسائل الواردة وملاحظاتها على أى من القيم الواردة بالبيان الإسترشادى . وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ممثلة بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات ( لجنة النقل البري للبضائع ) وشعبة النقل بالسيارات بالغرف
أقرأ المزيد
طريقه حساب ضريبه صناع المحتوي الإلكتروني
سادت حالة من الجدل والحيرة في صفوف صناع المحتوى الإلكتروني في مصر، بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب بيانا تطالبهم فيه بفتح ملف ضريبي والكشف عن أرباحهم .وقد انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لقرار مصلحة الضرائب وآخر يعارضه.وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نشرت بيانا السبت 25 سبتمبر الماضي، دعت خلاله صناع المحتوى المرئي والمكتوب «البلوجرز واليوتيوبرز» إلى التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه «حوالي 32 ألف دولار»، خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة نشاطه.لذا قررت «بوابة الأهرام» آلية احتساب ضرائب الدخل المقررة على «اليوتيوبرز» و«البلوجرز» في الإنفوجراف المرافق للخبر.الأوراق المطلوبة لفتح ملف ضريبي خاص بالبلوجرز واليوتيوبروتتيح مصلحة الضرائب لصناع المحتوى، فتح الملفات الضريبية لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، متضمنا عنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الإيجار أو التمليك مع إيصال مرافق حديث، وذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها المصلحة لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة.ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة، التي تهدف لتطبيق الضريبية على «البلوجرز، اليوتيوبرز»، وضمهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.وتستند مصلحة الضرائب في قرارها الأخير على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152 الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أقرأ المزيد
شركات الشخص الواحد
مقدمهقام المشرع المصري باستحداث نظام شركات الشخص الواحد حيث ان هذا التحديث من اكبر التحديثات من نوعها في قانون الشركاتفأكد تحديث القانون علي ان (شركات الشخص الواحد) واحده من اهم اساسيات تعديل البنيه التشريعيه الاقتصاديهومن هنا سنقوم بتعريف (شركات الشخص الواحد- اجراء تأسيس شركه الشخص الواحد- مميزاتها- صلاحياتها-الفرق بين شركات الشخص الواحد والمنشات الفرديه)......أولا:ما هي شركات الشخص الواحد؟هي الشركه التي يمتلك راس مالها شخص واحد سواء كان هذا الشخص طبيعيا او اعتباريا حيث لا يتعارض هذا مع نشاطها كاشركه، وان يكون اسم هذه الشركه مستمد من نشاطها او من اسم مؤسسها ويوضع هذا الاسم علي مراكزها وعلي جميع فروعها ان وجدت وداخل جميع مكاتبها،ولا يسأل مؤسس هذه الشركه الا فقط في حدود مقدار حصته في رأس مال الشركة،.....ثانيا:اجراءات وشروط تأسيس شركه الشخص الواحدالشروط:*حد ادني رأس المال لا يقل عن خمسون الف جنيه*توافر عقد لملكيه او لايجار مقر الشركه مثبت التاريخ*ان يكون هناك مستشار قانوني للشركه*ان يكون هناك مراقب حسابات مقيد بجدول المحاسبين و المراجعيين.*ان تعمل الشركه في احد القطاعات المحدده بقانون الاستثمارمثال(التسويق والتجاره الاكترونيه-تجاره التجزائه-الصناعات الاوليه-وغيرها....)الاجراءات:يتم تأسيس شركة الشخص الواحد في مقر الهيئة العامة للاستثمار ويمكن التأسيس إلكترونياً عن طريق موقع الهيئه..* تقديم الطلب والحصول على شهادة عدم التباس اسم الشركة مع شركه اخري.*فتح حساب للشركه تحت التأسيس والحصول علي شهاده الايداع من البنك .*التوجه للهيئة العامة للاستثمار ومع مؤسس الشركة عقد الإيجاراو التمليك مثبت التاريخ من الشهر العقارى، وشهادة الإيداع البنكي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإقرار أحد المحامين المسجلين بنقابة المحامين بقبول تعيينه مستشاراً قانونياً للشركة، وإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بقبول تعيينه مراقب حسابات للشركة.(وبعد مراجعه كل هذه الاوراق من قبل موظف الهيئه والتاكد من صحتها وسداد كل الرسوم المطلوبه يصدر في نفس اليوم ترخيص الشركة وسجلها التجاري والبطاقة الضريبية وعقد التأسيس ويبدأ العمل بموجبها لبدء النشاط الفعلي للشركة)...ثالثا:صلاحيات شركه الشخص الواحدفمن المعتبر ان الحد الادني للشراكه هذه الشركه الا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريك مما يؤدي هذا الي سهوله في اتخاذ القرارت داخل الشركه وتمنح للمالك سهوله في الاداره فأنه غير مقيد باخذ اوامر من احد مما يؤدي الي وجود استقلاليه لكل شريك في اداره الشركه*حيث يعمل مؤسس الشركه بموجب ماده (129)مكرر (3) في الاحكام الخاصه باداره هذه الشركه علي النحو التالي...تعديل عقد تأسيس الشركة.حل الشركة وتصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .دمج الشركة فى شركة أخرى، أو معها، أو تحويلها إلى شركة طبيعة أخرى .زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .تعيين مدير أو أكثر للشركة، وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، واعتماد توقيعاتهم، ويمثل المدير أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم فى حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير، ويكون المدير أو المديرون مسئولين عن إدارتها أمام المالك .عزل مدير الشركة أو تقييد اختصاصاته.*(فكل هذه الاجراءات لا تتم الا في حاله تسجيلها في السجل التجاري الخاص بالشركه )وكل هذه الصلاحيات تكون في اطار وحدود سلطه المدير......رابعا: مميزات شركه الشخص الواحدان الهدف من انشاء شركه شخص واحد هو تعزيز وتشجيع المشروعات الصغيره وجعلها بدلا من ان تمارس نشاطها في مجال الاقتصاد الغير رسمي الي ممارسه نشاطها في مجال الاقتصاد الرسمي للاستفاده بقدر كبير من محدوديه مسؤوليتها.غير محدوده المسؤوليه بقيمه راس المال المقدم من مالكها حيث انه لا تتجاوز امواله الخاصه وهذا يشجع المستثمرين دائما علي استثمار جزء معين من اموالهم عن طريق تاسيس هذه الشركه.فإن شركات الشخص الواحد، ليست تجربة مستحدثة، بل معمول بها في العديد من الاقتصاديات العالمية، كـ"تشيلي والإمارات"، والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال لهذه الدول، وجذب مزيدًا من الاستثمارات وتحسين الأداء الكلي للاقتصاد.خامسا: الفرق بين شركات الشخص الواحد والمنشأه الفرديهمن خلال مقالنا هذا تحدثنا عن شركات الشخص الواحد ولكن البعض لا يستطيع التميز او التفرقه بين شركات الشخص الواحد و المنشأه الفرديه وبما اننا قمنا بتلخيص شركات الشخص الواحد سوف نقوم بتوضيح بعض الاجزاء الخاصه بالمنشأه الفرديه...فاالمنشاه الفرديه ما هي الا واحده من اقدم انواع المنشأت الاقتصاديه التي يتجه اليها العديد من المستثمرين و التجار ليحققوا من خلالها المكاسب بسبب سهوله التعامل فيها فهذه المنشأه يكون المسؤول عنها صاحبها فقط فهو الذي يتحمل الخسائر و الارباح*حيث يكون التواصل بين صاحب المنشاءه و العميل مباشر بدون وسائط مما يجعل صاحب المنشاه قادر علي معرفه احتياجتهم بسهوله والعمل علي تلبيتها فهذه من احد المميزات للمنشأهولكن علي الرغم من ان هذه المنشأه قد تكون من اسهل الوسائل المربحه للتجار و المستثمرين الا ان هناك عدم ثقه لمؤسسات الاقتصادية والأشخاص في هذه المنشأة ففي الغالب يحجمون عن إقراضها بسبب قلّة رأس مالهاوان هناك دائما احتماليه كبيره لخساره هذه المنشاه في حاله منافسه شركه كبيرهوان حياه هذه المنشأه متعلقه علي حياه المالك لها حيث انها تقتصر حياه المشروع علي السنوات الإنتاجية لمالك المنشاءهوان مهما كان فتره انتاج هذه المنشاءه فان نجاحها سيظل محدود نظر لقله راس مالها.......
أقرأ المزيد