متى تخضع الاسواق الالكترونية تحت طائلة القانون الضريبي؟
متى تخضع الاسواق الالكترونية تحت طائلة القانون الضريبي؟اكدت مصادر فى وزارة المالية ، أن مصلحة الضرائب المصرية تجري حاليا تعديلات جديدة على القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية وضريبة الدخل ، وأنه سيتم تحويلها مباشرة إلى مجلس الوزراء بعد النظر واستكمال التعديلات خلال الربع الأول من عام 2021والجدير بالذكر ان رئيس مصلحة الضرائب في عام 2018 عماد سامى له تصريح يبرهن خطة المصلحة في ملاحقة الاقتصاد الغير رسمي، فقد ذكر أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، لن تقل عن مليار جنيه سنويًاو أن مصلحة الضرائب تنسق مع وزارة الاتصالات ومؤسسة غوغل العالمية و "فيسبوك" في التعديلات على القانون المنظم للتجارة الإلكترونية ، مؤكدة أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى تضمين الروابط الوسيطة وما يتصل بها مع نشاط من القطاع غير الرسمي.وأوضحت أن الفئات المستهدفة بالقانون هي التي تمارس أنشطة اعتيادية وتحقق أرباحا بشكل دوري ، مشيرة إلى أن من المقترحات التي تم طرحها والمتوقع الموافقة عليها فرض ضريبة ثابتة على الإعلان ، لأنه مطبق في دول العالم.ومع تقدم الطلب على التجارة الالكترونية خاصة وهى تمتاز بأنها الايسر والاسهل والارخص بمقارنتها بالتجارة التقليدية ولكن مع ذلك هناك ما يسمى بفوضى المنتجات المقلدة أو المغشوشة التي يتم الترويج لها عبر المواقع الالكترونية فلابد من ضبط نظام التعاملات التجارية الإلكترونية والإعلانات المرتبطة ومع هذا التقدم التجارى لابد ان يصاحب ذلك تقدم في نصوص التشريع بقانون التجارة الالكترونيةوأكدت المصادر إلى أنه يتم إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل تركز بشكل أساسي على المزيد من التسهيلات،وأكدت أنه سيتم تضمين مجتمع الأعمال والمجتمع التجاري في تعديلات القانون ، لكن التركيز الأكبر سيكون على الأفراد.ومن المرجح أن تحال التعديلات على القانونين إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام المقبل ، وستتم إحالة تنظيم التجارة الإلكترونية أولاً ، تليها ضريبة الدخل.تمثل الجلسة التشريعية للقوانين إحالتها إلى مجلس الوزراء ، وفي حال موافقة الوزراء عليها تحال إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الدولة.وأكدت أن عملية تعديل القوانين تأتي في إطار تطوير المصلحة الضريبية التي ترتكز على 5 محاور أساسية أحدها الشق التشريعي.
أقرأ المزيد
المستندات المطلوبه للحصول على تمويل الزواج
مبادرة من البنوك لتمويل الشباب المقبل على الزواج في اطار مسئولية البنوك الاجتماعية وحرصها الدائم على تقديم الفرص للشباب فقد جمعنا لكم المستندات المطلوبه للحصول على تمويل الزواج.1-تفاصيل تمويل الزواج من بنك التعمير والإسكانيتم تمويل في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهرًاالمستندات المطلوبة للحصول على تمويل الزواج من بنك التعمير والإسكان- بطاقة الرقم القومي سارية المدة- إيصال مرافق حديث التاريخ- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن الحالي- بيان مفردات الراتب على أن يكون معتمدا- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنكالمستندات المطلوبة بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو المهن الحرة- تقديم السجل التجاري- شهادة محاسب وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر- ما يفيد الموقف الضريبيتفاصيل قرض تمويل الزواج من بنك البركةيستفيد من البرنامج الفئات التالية التي تتراوح أعمارها بين 21 حتى 60 عامًا في نهاية فترة التمويل1ـ الموظفون والعاملون وأصحاب المعاش المبكر2ـ أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية3ـ أصحاب المهن والأعمال الحرة4ـ أصحاب عقارات أو أوعية إدخارية5- المصريون العاملون بالخارجشروط الحصول على تمويل الزواج من بنك البركة:- الحد الأدنى للدخل 3 آلاف جنيه فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5 آلاف جنيه.- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه مع سداد مقدم 10% من قيمة التمويل.- القسط الشهري لا يزيد على 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).- مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهرًا).- إصدار شيك مصرفي لصالح منظم الحفل.- إمكانية التمويل دون تحويل راتب.- يقدم البنك جائزة في حالة السداد المبكر.تفاصيل قرض تمويل الزواج من بنك ناصر:يتيح بنك ناصر الاجتماعي لعملائه، مبادرة "تمويل تأثيث شقة زوجية"، كأحد الخدمات المصرفية التابعة للبنك، لتخفيف معاناة الشباب المقبلين على الزواج بمنحهم تمويل للمساعدة في تأثيث شقة الزواجالفئة المستهدفة لتمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصرـ الزوج، الزوجة، والد الزوجة، أو الولي الشرعي لها ويجوز للأم الحصول على التمويل بموافقة الأب أو حال وفاتهـ في حال الزواج الثاني يمنح التمويل للأرمل أو الأرملة فقطضوابط الحصول على تمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصرـ يشترط ألا تزيد مدة وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحيين عن 7 سنوات عند منح التمويل مع التأشير على وثيقة الزواج أو محضر الخطبة بما يفيد صرف التمويلسعر العائد بالبنكأوضح البنك أنّ الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفيـ في حالة وجود ضامن نسبة عائد 105% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاشـ في حالة عدم وجود ضامن نسبه عائد 11,2% مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو حصة وريث المعاشالمصاريف الإدارية لتمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصرـ يتم حساب نسبة 15% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنمدة منح التمويلات ونسب عبء الدينـ ألا تزيد المدة عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنيةـ نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل وقد تصل إلى 90% وفقا للشروط والأحكام
أقرأ المزيد
حالة مثل بيع ملابس جاهزة قطاعى سنوات 2010/2012 بنسبة صافى ربح %16
يعد نشاط تجارة الملابس الجاهزة من الانشطة الهامة والكثيرة في مختلف المحافظات وقد قامت اللجنة بدراسة شملت الاطلاع على عينة من ملفات ممولى هذا النشاط فى العديد من المأموريات التى تنتشر فى نطاقها هذا النشاط وكذا قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأن النشاط كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى النشاط بالغرف التجارية ومع ممثلى المأموريات .وقد اسفر قرار اللجنة الى الاسس التالية :نسبه ربح 16%السنوات 2010 /2012 لطلب قرار اللجنة ومزيد من التفاصيل اتصل بنا
أقرأ المزيد
اصدار قانون التجاوز عن مقابل التأخير بالجريدة الرسمية
قال محمد معيط وزير المالية، إن قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الاثنين، يشمل جميع مستحقات الدولة.ويتضمن القانون الجديد التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.كما يتضمن القانون التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية إذا تم السداد خلال الـ 60 يوما التالية للستين الأولى، و50% إذا تم السداد خلال الـ 60 يوما الثالثة.ويقر القانون أيضا التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.ووفقا للبيان، قال معيط إن هذه المتأخرات تشمل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وجميع مستحقات الدولة.وذكر أن القانون الجديد يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.وأضاف معيط أن هذه الحوافز تساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال جائحة كورونا.وأوضح الوزير أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، حيث يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم.كما ينص هذا القانون أيضا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين، وفقا لمعيط.وقال الوزير إن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.وأضاف أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي ستبدأ، فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات في تلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.وذكر الوزير أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة "كورونا" بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة.كما يتسق القانون مع التكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار، وفقا للوزير.وقد تم نشر القرار والعمل به بالجريدة الرسمية بتاريخ 16-8-2020
أقرأ المزيد