المستندات المطلوبه للحصول على تمويل الزواج
مبادرة من البنوك لتمويل الشباب المقبل على الزواج في اطار مسئولية البنوك الاجتماعية وحرصها الدائم على تقديم الفرص للشباب فقد جمعنا لكم المستندات المطلوبه للحصول على تمويل الزواج.1-تفاصيل تمويل الزواج من بنك التعمير والإسكانيتم تمويل في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهرًاالمستندات المطلوبة للحصول على تمويل الزواج من بنك التعمير والإسكان- بطاقة الرقم القومي سارية المدة- إيصال مرافق حديث التاريخ- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن الحالي- بيان مفردات الراتب على أن يكون معتمدا- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنكالمستندات المطلوبة بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو المهن الحرة- تقديم السجل التجاري- شهادة محاسب وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر- ما يفيد الموقف الضريبيتفاصيل قرض تمويل الزواج من بنك البركةيستفيد من البرنامج الفئات التالية التي تتراوح أعمارها بين 21 حتى 60 عامًا في نهاية فترة التمويل1ـ الموظفون والعاملون وأصحاب المعاش المبكر2ـ أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية3ـ أصحاب المهن والأعمال الحرة4ـ أصحاب عقارات أو أوعية إدخارية5- المصريون العاملون بالخارجشروط الحصول على تمويل الزواج من بنك البركة:- الحد الأدنى للدخل 3 آلاف جنيه فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5 آلاف جنيه.- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه مع سداد مقدم 10% من قيمة التمويل.- القسط الشهري لا يزيد على 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).- مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهرًا).- إصدار شيك مصرفي لصالح منظم الحفل.- إمكانية التمويل دون تحويل راتب.- يقدم البنك جائزة في حالة السداد المبكر.تفاصيل قرض تمويل الزواج من بنك ناصر:يتيح بنك ناصر الاجتماعي لعملائه، مبادرة "تمويل تأثيث شقة زوجية"، كأحد الخدمات المصرفية التابعة للبنك، لتخفيف معاناة الشباب المقبلين على الزواج بمنحهم تمويل للمساعدة في تأثيث شقة الزواجالفئة المستهدفة لتمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصرـ الزوج، الزوجة، والد الزوجة، أو الولي الشرعي لها ويجوز للأم الحصول على التمويل بموافقة الأب أو حال وفاتهـ في حال الزواج الثاني يمنح التمويل للأرمل أو الأرملة فقطضوابط الحصول على تمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصرـ يشترط ألا تزيد مدة وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحيين عن 7 سنوات عند منح التمويل مع التأشير على وثيقة الزواج أو محضر الخطبة بما يفيد صرف التمويلسعر العائد بالبنكأوضح البنك أنّ الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفيـ في حالة وجود ضامن نسبة عائد 105% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاشـ في حالة عدم وجود ضامن نسبه عائد 11,2% مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو حصة وريث المعاشالمصاريف الإدارية لتمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصرـ يتم حساب نسبة 15% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنمدة منح التمويلات ونسب عبء الدينـ ألا تزيد المدة عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنيةـ نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل وقد تصل إلى 90% وفقا للشروط والأحكام
أقرأ المزيد
حالة مثل بيع ملابس جاهزة قطاعى سنوات 2010/2012 بنسبة صافى ربح %16
يعد نشاط تجارة الملابس الجاهزة من الانشطة الهامة والكثيرة في مختلف المحافظات وقد قامت اللجنة بدراسة شملت الاطلاع على عينة من ملفات ممولى هذا النشاط فى العديد من المأموريات التى تنتشر فى نطاقها هذا النشاط وكذا قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأن النشاط كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى النشاط بالغرف التجارية ومع ممثلى المأموريات .وقد اسفر قرار اللجنة الى الاسس التالية :نسبه ربح 16%السنوات 2010 /2012 لطلب قرار اللجنة ومزيد من التفاصيل اتصل بنا
أقرأ المزيد
اصدار قانون التجاوز عن مقابل التأخير بالجريدة الرسمية
قال محمد معيط وزير المالية، إن قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الاثنين، يشمل جميع مستحقات الدولة.ويتضمن القانون الجديد التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.كما يتضمن القانون التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية إذا تم السداد خلال الـ 60 يوما التالية للستين الأولى، و50% إذا تم السداد خلال الـ 60 يوما الثالثة.ويقر القانون أيضا التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.ووفقا للبيان، قال معيط إن هذه المتأخرات تشمل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وجميع مستحقات الدولة.وذكر أن القانون الجديد يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.وأضاف معيط أن هذه الحوافز تساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال جائحة كورونا.وأوضح الوزير أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، حيث يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم.كما ينص هذا القانون أيضا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين، وفقا لمعيط.وقال الوزير إن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.وأضاف أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي ستبدأ، فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات في تلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.وذكر الوزير أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة "كورونا" بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة.كما يتسق القانون مع التكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار، وفقا للوزير.وقد تم نشر القرار والعمل به بالجريدة الرسمية بتاريخ 16-8-2020
أقرأ المزيد
برلمانى: فرض الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج تطوير آليات المراقبة
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك اهتمام بتطبيق الضرائب على الإعلانات الرقمية التي تدخل المحتوى المرئي على تلك المواقع، على مستوي العالم كله، حيث يمكن لصاحب المحتوى تحصيل أرباحه، مضيفا أن دولا مثل إنجلترا وفرنسا نجحت في تطبيق الضرائب على الإعلانات الرقمية، إلا أنه في مصر هناك صعوبة لمراقبة هذه الإعلانات مالم يتم تطوير آليات المراقبة والتحصيل.وأضاف "متولى" فى بيان له اليوم، أنه في مصر حظي هذا الأمر باهتمام كل المعنيين بالضرائب حتي لا يضيع حق الدولة في الضريبة المستحقة على تلك الأرباح المتحقق، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى متابعة من وزارة الاتصالات والفنين لبحث كيفية تنفيذ هذا الأمر، إذ أن فرض الضرائب على الإعلانات الرقمية يتطلب أولا إحصاء كاملا لعدد المنتجات والسلع التي يتم نشرها عبر هذه المواقع، مع التأكد مما إذا كانت هذه المنتجات يتم إنتاجها داخل مصر أم لا. وأوضح أن إخضاع نجوم اليوتيوب للضرائب في مصر، ليس مستغرباً فكل مدخول من نشاط تجاري داخل مصر يخضع للضريبة، لكن المسألة تكمن في كيفية حساب تلك الضرائب، خصوصا وأن سياسة الخصوصية التي يمنحها الموقع لمستخدميه ومن يتربحون من خلاله تؤمن لهم ما حققوه من أرباح من دون مشاركة، بتعبير أدق دون أي سلطة عليهم سواء بمنع الربح أو مصادرة أعمالهم. وأشار إلى تحول مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية إلى ساحة يستغلها البعض للتربح وكسب الأموال، من خلال المدونين الذين يعرضون أفكارا مختلفة ومصورة فى العديد المجالات من أبرزها المقاطع الكوميدية يطلق عليهم "مشاهير السوشيال ميديا"، شملت أيضا الترويج للعديد من المنتجات عبر قنواتهم على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، دون مراقب أو رادع، مؤكدا أن تحقيق الربح عبر أي منتج بات واقعا لا يمكن الهروب منه أو تجاهله، بل إنه جزء من الإقتصاد العالمي الذي يجب أن نعيره اهتماما، خصوصا وأن هذه الشركات المالكة لهذه المواقع (اليوتيوب، فيس بوك و غيرها) تؤثر فعليا في الاقتصاد العالمي، وأنها نجحت بالفعل في تحويل «الوقت» الذي يضيعه البعض على شبكات التواصل في متابعة مواد دون المستوى في أغلب الأحوال إلى أرباح طائلة، بتعبير أدق فإن «وقتك» ليس إلا أموالا يكسبها الآخر سواء صاحب المحتوى او الشركات المالكة لهذه المواقع.
أقرأ المزيد