
ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي«إيجي إكس 30»، 0.33% عند 31،147 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان،بنسبة 0.38%، مسجلًا 38,653 نقطة.وزادمؤشر البورصة للعائد الكلي 0.47% ليسجل 13،689 نقطة، بينما تقدم مؤشر الشريعة«إيجي إكس 33»، 0.57% إلى 3,225 نقطة.وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 70»، متساوي الأوزان، خلال جلسة التداول،بنسبة 0.5%، مسجلًا 8،245 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100»،متساوي الأوزان بنسبة 0.48%، مُسجلًا 11,500 نقطة ,وارتفعت أسهم 65 شركة فيبداية تداولات اليوم، مقابل تراجع 4 واستقرار 105 أخرى دون تغيير.
أقرأ المزيد
قام اليوم الخميس البنك المركزيالسويدي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 2.75% وفقا للتوقعات.وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى3.25% في سبتمبر الماضي.وحينها صرح البنك وقتها أنه في حال بقيت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير فقد يتوجه الي خفض أسعار الفائدة الي 50 نقطة .
أقرأ المزيد
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتشكيل لجنة للبدء فى إنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم المطارات والموانئ المصرية؛تشجيعًا لسياحة التسوق؛ بما يسهم فى تحويل المنتجعات السياحية إلى مراكز تسوق عالمية. ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لإدارة هذه المنظومة الإلكترونية بمختلف المطارات والموانئ المصرية، موضحًا أنه سيتم رد الضريبة على أى مشتريات تزيد على ١٥٠٠ جنيه للزائرين الأجانب بالمطارات عند مغادرتهم للبلاد، على أن يتم البدء بمدينة شرم الشيخ قبل نهاية هذا العام. أضاف أن هذه اللجنة تختص بوضع آليات تنفيذ النظام الإلكترونى لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ عند مغادرتهم البلاد، لافتًا إلى أنه سيتم تحقيق التكامل الإلكترونى لمشروع «رد الضريبة» بالمطارات مع الأنظمة الأخرى والجهات المعنية؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا للإجراءات. أضاف البيان، أن النظام الإلكترونى لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ، يتسق مع التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتضمن تقنين الأوضاع فى ظل تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والانتقال إلى تطبيق الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشتريات كل منهم بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه؛ وذلك تحفيزًا للسياحة وتشجيعًا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم. يرأس هذه اللجنة اللواء أحمد عبد الحميد شريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وتضم فى عضويتها كل من: رامى يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، والمعتز بالله رأفت مستشار الوزير لميكنة مصلحتي الجمارك والضرائب وممثلين عن مصلحة الضرائب، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومصلحة الجمارك، وممثلين عن شركتى «إى. فاينانس»، و«إى. تاكس» وممثلين عن الوزارات والجهات
أقرأ المزيد
تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من المحظورات بشأن لموظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء .ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم.وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة في التعاقد طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك في شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل.للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية.ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها.في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات.يُحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.يُحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:(أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة.(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.
أقرأ المزيد