ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر شهادة ثقة إضافية للاقتصاد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى"B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا، يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى؛ بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشادت فى تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة الذي صاحبه مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى. أضاف الوزير، عقب إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورزتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز يعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، التى أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتى فى الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ نحو 3.3% خلال العام المالي الماضى، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة في المنطقة رغم استمرار جائحة «كورونا» وتداعياتها السلبية. أوضح الوزير، أن مؤسسة ستاندرد آند بورز تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو5.5% خلال العام المالي 2023/ 2024 مدعومة بتعافي القطاع السياحي خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والايطالية إلى منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، والذي اتضح من خلال ما تحقق خلال السنوات السابقة من توازن واتساق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتبعة، الذى أدى إلى الحفاظ إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية وخفض معدلات البطالة، والتضخم وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة نتيجة الوفورات فى المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية.وأشار الوزير، إلى أن تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز يرى أن تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري محدود مقارنة بدول نظيرة من الاقتصادات الناشئة نظرًا لفاعلية الإجراءات الاحترازية والحزمة المساندة وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة مما أسهم بشكل كبير في الحد من التداعيات السلبية للجائحة، لافتًا إلى استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال من خلال تطبيق قانون الجمارك الجديد، وزيادة المساندة الموجهة لصالح المصدرين وبما يساعد على تنشيط قطاعي الصادرات والصناعة.أكد الوزير، أن من أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتحسين مناخ الأعمال من خلال إجراء عدة إصلاحات هيكلية تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى استهداف إصلاحات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يساعد فى تحسن الميزان التجاري وتنافسية المنتجات المصرية وبناء قاعدة صناعية قوية.أشار الوزير، إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي، مستندة إلى تسارع وتيرة نمو الإيرادات الضريبية نتيجة تحسن الإدارة الضريبية في ضوء استمرار أعمال وجهود الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني وتوسيع القاعدة الضريبية واستمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي بحلول عام 2024، مما سيؤدي إلى انخفاض معدل الدين للناتح المحلي إلى نحو 86% بحلول يونيه 2022، مدعومًا باستمرار تحقيق فائض أولى يقترب من 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، واستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط؛ مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من30% من الناتج المحلى، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، وهو ما سينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين الحكومي.قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى بالتوازن مع دفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة تنفيذ حزمة الإجراءات التحفيزية والوقائية المالية التى بلغت قيمتها 2% من الناتج المحلي لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة والفئات الأولى بالرعاية، وقد أسهمت هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي قدره 1.45% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وهو واحد من أكبر نسب فوائض الميزان الأولى التى تحققها الدول الناشئة خلال العام السابق، مشيرًا إلى أن وزارة المالية نجحت فى إدارة الموازنة والعمل على خفض العجز الكلي للموزانة إلى نحو 7.4% من الناتج المحلي، مقارنة بـعجز كلى بلغ 8% من الناتج المحلي فى العام المالى 2019/ 2020.أضاف أن الإجراءات الإصلاحية المالية المنفذة التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية والتوسع فى إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب والتجنب الضريبي قد أسهمت فى تحسن وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل قوى ومتوازن مع تحقيق دفع للنشاط الاقتصادي، موضحًا أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 8.8% من الناتج نزولاً من 10% من الناتج المحلى فى عام 2018/ 2019، كما نجحت جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين والحفاظ على اتجاه نزولي لعوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية مما أسهم فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها وكذلك تكلفة خدمة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية. أشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» بنهاية يناير المقبل سيدعم ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية، وهو ما يسهم فى تحقيق أحد أهداف استراتيجية إدارة الدين للحكومة المصرية والمتمثلة في خفض تكلفة التمويل إضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة به، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها من خلال تراجع العائد المطلوب عليها من قبل المستثمرين. أوضح أن خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعوا فى سياق تقريرهم الأخير قدرة الحكومة في استمرار جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2021/ 2022 لتصل إلى 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو1.5% من الناتج المحلى حيث استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية من إعادة ترشيد الإنفاق لزيادة لتمويل زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا.
أقرأ المزيد
(مقال عن (السياسات الضريبة
مقدمة: سوف نتناول بالشرح في هذا المقال عن العديد من المسائل الأكثر عمومية والأشد تعقيدا المتعلقة بتصميم ضريبة القيمة المضافةماهو عدد معدلات ضريبة القيمة المضافة؟المشورة المعتادة هي تطبيق معدل واحد لضريبة القيمة المضافة (إلى جانب المعدل الصفري الذي لا يسري إلا على الصادرات)، وهي مشورة لم يؤخذ بها في كل الأحوال. ويوضح الجدول 3 عدد المعدلات الموجبة المعتمدة في مجموعة البلدان التي تطبق ضريبة القيمة المضافة حاليا كنسبة من جميع البلدان التي تطبقها. ويشير التحليل إلى أنه كلما مر وقت أطول على بدء تطبيق ضريبة القيمةالمضافة زاد تعدد المعدلات، وأن عدد المعدلات المطبقة في أوروبا وشمال إفريقياوالشرق الأوسط أكبر بكثير من نظيره في المناطق الأخرى، مع مراعاة الفترة المنقضية منذ التطبيق.ولما كانت ضريبةالقيمة المضافة مصممة للتطبيق على الاستهلاك، فإن السؤال المطروح هنا يدور حول سبب الرغبة في إخضاع مكونات الاستهلاك المختلفة لمعدلات ضريبية مختلفة. وقد تستند الدعوة إلى الأخذ بمعدلات مختلفة إلى اعتبارات الكفاءة، حيث تعني قاعدة “المرونةالمعكوسة” (inverse elasticity) أن السلع التييكون الطلب عليها مفتقرا إلى المرونة يجب إخضاعها لمعدلات ضريبية أعلى من المتوسط.غير أن هذه الحجة الداعية إلى اعتماد معدلات مختلفة تضعف كثيرا أمام الحاجة إلىمراعاة الاعتبارات الإدارية وإمكان فرض ضرائب انتقائية على استهلاك بعض السلع التي يتسم الطلب عليها بانعدام المرونة (كالكحول والبنزين ومنتجات التبغ)، وهي منتجات نهائية في معظمها. ولذلك فإن القضية الأهم قد تتمثل في إمكانية استيعاب الاختلاف في معدلات الضريبة لمراعاة اعتبارات العدالة – أي أن يكون من المرغوب إخضاع معظم السلع التي تمثل النصيب الأكبر من إنفاق الميسورين منأفراد المجتمع لأعلى المعدلات الضريبية، مع افتراض تساوي جميع الظروف الأخرى.وتعتمد قوة اعتبارات العدالة على مجموعة أدوات السياسات المتاحة. فعلى عكس الحالة في البلدان المتقدمة، لا توجد في العديد من البلدان النامية ضرائب على الدخل تطبق بصورة سليمة أو برامج للإنفاق موجهة إلى مستحقيها أو كلاهما لتيسير تحقيق أهداف العدالة. غير أن إعادة توزيع الدخل التي يمكن القيام بها من خلال الضرائب غيرالمباشرة وحدها محدودة بطبيعتها. والنقطة الأساسية في هذا السياق هي أنه حتى إذاأنفق الفقراء نسبة أكبر من دخولهم على سلعة معينة (الأغذية مثلا)، فإن الأغنياءينفقون في العادة مبالغ أكبر في المطلق، ومن ثم فإن تخفيض معدل الضريبة على هذهالسلعة سيؤدي إلى تحويل أموال إلى الأغنياء أكثر من الفقراء. ولا بد أن يضاف إلى ذلك الزيادة في التكاليف الادارية وتكاليف الامتثال، بما فيها زيادة احتمال وجوب ردالمسدد من الضريبة (إلى بائعي السلع الخاضعة لضرائب منخفضة والتي تستخدم فيإنتاجها مدخلات تخضع لضرائب مرتفعة)، وإمكانية الخلاف حول التعاريف واحتمال التهربمن الضرائب، وإمكانية تسبب معدلات الضريبة المتعددة في صعوبة مقاومة الضغوط السياسية من أجل إيجاد مزيد من التمايز بين هذه المعدلات. والسؤال الحقيقي المطروحبشأن السياسات في بلدان نامية كثيرة هو ما إذا كان من الأفضل انتهاج سياسة تقومعلى معدل واحد واستغلال الإيرادات الزائدة الناتجة عن ذلك لتمويل الإنفاق لصالح الفقراء والموجه إليهم بدقة أكبر مما يحققه تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة.وترتبط بذلك قضية ما إذا كانت ضريبةالقيمة المضافة تنازلية بطبيعتها. فصحيح أن نسبة استهلاك الدخل الجاري تميل إلىالانخفاض مع تزايد الدخل الجاري، ولكن هذه القضية تصبح أقل وضوحا عند النظر إلىالاستهلاك على مدى الحياة حيث يميل الاستهلاك والدخل إلى التناسب كل منهما معالآخر. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من مقارنة آثار ضريبة القيمة المضافة على توزيع الدخل مع آثار الضرائب التي حلت هذه الضريبة محلها على توزيع الدخل أيضا، بلو تقييم تبعات نظام إنفاق الحصيلة الضريبية برمته، والذي تعتبر ضريبة القيمةالمضافة جزءا واحدا منه، على توزيع الدخل أيضا. وهناك أيضا مسائل مهمة من حيث مُستَقَر الضريبة فيما يتعلق، مثلا، بالميزة النسبية التي يمكن أن يتمتع بها صغارالتجار الواقعين دون حد التكليف بضريبة القيمة المضافة ـ وهو ما يتوقف على الضرائبالأخرى الخاضعين لها. وبغض النظر عن هذه التحفظات، يسترعي الانتباه أن الأدلة التجريبية الأخيرة (وإن كانت محدودة) عن بضعة بلدان نامية تبين أن توزيع مدفوعاتضريبة القيمة المضافة ليس تنازليا إلى حد كبير بل إنه أكثر تصاعدية من الضرائب علىالتجارة.ما هي الإعفاءات؟المشورة المعتادة أيضا هي الاقتصار على عدد محدود من الإعفاءات ينحصر في الرعاية الصحية الأساسية وخدمات التعليم الأساسي والخدمات المالية. ويصعب التوثيق بانتظام للممارسات المتبعة في هذا الصدد على مستوى العالم، ولكن انتشارالإعفاءات من ضرائب القيمة المضافة أصبح مدعاة للقلق المتزايد في الواقع العملي (وهوما يصدق أيضا على ضرائب أخرى كضريبة دخل الشركات).وغالبا ما تبرر الإعفاءات على أساس صعوبةإخضاع المخرجات للضريبة (كما هي الحال في إعفاء الخدمات المالية) وأنها تشكل بديلا مريحا عمليا لتخفيض المعدلات أو أي المبررين. كذلك يمكن أن تساق أسباب لتطبيقإعفاءات منتقاة؛ ويبدو أن إعفاءات المنتجات الزراعية والوقود، وهي الإعفاءات التييشيع استخدامها، تعكس الشواغل المتعلقة بتوزيع الدخل، بينما نجد أن إعفاءات المشاريع التي يمولها مانحون تعكس في كثير من الأحيان الشروط المفروضة من أولئك المانحين.ويلاحظ أن آثار الإعفاءات معقدة وغيرمواتية بشكل عام. فالإعفاءات تتعارض مع المنطق الأساسي لضريبة القيمة المضافة،لكونها في المنتصف بين فرض معدل موجب بالطريقة المعتادة (وذلك بإخضاع المخرجات للضريبة ومنح خصم ضريبي على المدخلات) ومعدل صفري (أي إلغاء ضريبة القيمة المضافة المتضمنة في أسعار المنتجات إلغاء كاملا عن طريق منح خصم ضريبي على المدخلات، مععدم إخضاع المخرجات للضريبة). ونتيجة لذلك فإن الإعفـاءات (1) يمكن أن تتسبب في إعادة التضاعف الضريبي ومايصاحبه من تشوهات في الإنتاج ـ فعندما تكون سلعة معفاة مدخلا في إنتاج سلعة أخرى،لا يمكن المطالبة بخصم ضريبة القيمة المضافة المحملة على سعر السلعة المعفاة في مرحلة سابقة من مراحل الإنتاج (2) تخل بمبدأ الوجهة في حالة البنود المتداولة دوليا ـ فإذا استخدم أحد المصدرين سلعا معفاة كمدخلات إنتاج، تكون ضريبة القيمةالمضافة المحملة على سعر السلعة في مرحلة سابقة من مراحل الإنتاج متضمنة في المعدل الصفري المطبق على صادرات ذلك المصدر (3) تنشئ حوافز لتجنب الالتزام الضريبي عن طريقالتكامل الرأسي في حالة التجار المتمتعين بالإعفاء وتؤدي إلى تخطيط ضريبي أكثر جسارةفي بعض البلدان المتقدمة (4) تتسبب في إيجاد ديناميكية تغذي فيهاالإعفاءات بعضها البعض مما يؤدي إلى ظهور ما يمكن تسميته زحف الإعفاءات (exemption creep)أي أنه متى حصل قطاع ما على إعفاء، ينشأ لدى ذلك القطاع حافز للمطالبة بمنح إعفاءات لمنتجي المدخلات التي يستخدمها حتى يمكنه “استرداد” ضريبة القيمة المضافةالتي دفعها في مراحل سابقة من عملية الإنتاج. أما على الجانب الإداري فإنا لإعفاءات يمكن أن تطرح إشكاليات أيضا؛ فمن الضروري وضع قواعد لتخصيص المدخلات الخاضعة للضرائب في حالة التجار الذين يبيعون مخرجات خاضعة للضريبة ومخرجات معفاةمنها، كما توجد مشكلات أخرى تثيرها نظم الشهادات الضريبية وغيرها من النظم المستخدمة لإعفاء مشاريع المساعدة الممولة من مصادر أجنبية.ونظرا لهذه الصعوبات فمن المرجح أن يكون الحد من الإعفاءات موضوعا متكررا في إصلاح ضريبة القيمة المضافة في السنواتالقادمة. وعلى المستوى الفكري، يوجد الكثير من الدروس المستفادة أيضا فيما يتعلق بالبدائل الممكنة للإعفاءات في القطاع العام والخدمات المالية. وبالنسبة للخدمات المالية على سبيل المثال، ظهر الاهتمام في السنوات الأخيرة بإمكانية تطبيق نموذج التدفق النقدي لضريبة القيمة المضافة، واعتمدت نيوزيلندا المعدل الصفري على كل ماتورده جهات تقديم الخدمات المالية حينما يكون العميل خاضعا للضريبة على 75% علىالأقل من مخرجاته. ولا ينفي ذلك وجود مشكلة التضاعف الضريبي، ولكنه يعتبر تطوراجديرا بالاهتمام.حد التكليفيعتبر مستوى حد التكليف الذي يصبح عنده التسجيل إلزاميا في ضريبة القيمة المضافة اختيارا حاسما من حيث تصميم وتنفيذالضريبة. ويتضح من التجربة أن بلدانا كثيرة تميل إلى وضع حدود مفرطة في الانخفاض فتواجه صعوبات كثيرة عندما يتبين لإداراتها الضريبية أنها في وضع لا يمكنها منإدارة عدد كبير من الخاضعين للضريبة. والواقع أن كندا ومالطة طبقتا في البداية حدامنخفضا للتكليف بالضريبة، وكان ذلك من الأسباب الأولية التي أدت إلى فشل ضريبةالقيمة المضافة عند تطبيقها لأول مرة.وهناك اختلاف ملحوظ عبر البلدان فيما يتعلق بمستوى حد التكليف بضريبة القيمة المضافة،حيث يتراوح بين بضعة آلاف من الدولارات الأمريكية وما يزيد على 000 20 دولارأمريكي. وحتى داخل الاتحاد الأوروبي حيث يوجد إطار قانوني مشترك يحكم ضرائب القيمةالمضافة في الدول الأعضاء، تتراوح مستويات حد التكليف بين صفر وحوالي 000 100دولار أمريكي. وهناك تنوع كبير أيضا في الشكل الذي يتخذه حد التكليف وفي مدىوطبيعة التدابير ذات الصلة. وبالإضافة إلى الحالة الأكثر شيوعاوالتي تتمثل في تطبيق حد تكليف واحد، تشملالاختلافات ما يلي: وجود حدود تكليف مختلفة للأنشطة المختلفة؛ وإجراء تعديلاتمتحركة (sliding adjustments) في الالتزام الضريبي للكيانات الواقعة تحت حد التكليف من أجل إزالة الانقطاعات في سلسلة الضريبة حول حدالتكليف؛ وتطبيق نظم مبسطة مثل الضريبة الجزافية على صغار التجار الواقعين تحت حدالتكليف.وتنبع جاذبية حد التكليف المرتفع من المشاهدات التجريبية المنتظمة التي توضح إسهام نسبة صغيرة نسبيا من الشركات بنسبةكبيرة للغاية من الإيرادات الممكن تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة. ومن ثم فإنوضع حد تكليف مرتفع يحقق وفورات في الموارد الإدارية النادرة مقابل تكلفة بسيطة منالإيرادات. فالهيئات المختصة بمقدورها إعفاء صغار التجار من دون التسبب في آثارسلبية على الإيرادات، حيث إن المتوقع أن تكون القيمة المضافة لدى هذه المجموعةمتواضعة. ويتعارض هذا تعارضا واضحا مع ضرائب المرحلة الواحدة كضريبة المبيعات علىتجارة التجزئة حيث يعني وجود حد للتكليف ضياع مبلغ الضريبة بالكامل ـ وليس فقطضريبة القيمة المضافة ـ على المبيعات المعفاة التي يؤديها الواقعون تحت حد التكليف.وعلى الرغم من ذلك، فمن الجلي أن بلداناعديدة ـ ومنها على سبيل المفارقة بلدان كثيرة ذات قدرات إدارية ضعيفة نسبيا ـ لمتقتنع بالحجج المؤيدة لحد التكليف المرتفع. فإضافة إلى انعكاساته على الإيرادات،كثيرا ما تشعر السلطات الوطنية المعنية بالقلق من أن ينطوي حد التكليف المرتفع علىمحاباة جائرة لصغار التجار (بإعفائهم من تلك الضريبة). ومثال ذلك الاقتراح الأولمن المفوضية الأوروبية بإصدار توجيهات لفرض ضريبة على الخدمات الإلكترونية”المستوردة”، والذي دعا إلى حد تكليف يبلغ 000 100 يورو على الموردين غير المقيمينفي الاتحاد الأوروبي، والذين يقومون بالتوريدات للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي.غير أن البلدان الأعضاء ألغت الإشارات إلى حدود التكليف في المفاوضات اللاحقة.ونتيجة لذلك، أصبحت منشآت الأعمال التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي يتعينعليها، نظريا على الأقل، سداد ضريبة القيمة المضافة الأوروبية على جميع المبيعات الداخلة إلى الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن كميات البضائع المباعة. ويتعارض ذلك معحدود التكليف المطبقة في معظم دول الاتحاد وإن لم يكن كلها، مما يؤدي إلى إدخال بعض التشوهات.وتعتبر المفاضلة بين الإيرادات وتكاليفت حصيلها مسألة أساسية، حيث يرتفع حد التكليف الملائم كلما ازدادت تكلفة إدارةالضريبة والامتثال وقلت حاجة الحكومة إلى الموارد وانخفضت القيمة المضافة كنسبة منالمبيعات. وتتسم هذه النقطة الأخيرة بالأهمية نظرا لكونها مبررا قويا لوضع حدتكليف متمايز أكثر انخفاضا للأنشطة الأكثر ربحية أو كثيفة العمالة، مع افتراض تساوي جميع الظروف الأخرى. غير أن هذا يثير مسألة الصعوبات العملية التي تواجهعملية التمييز بين الأنشطة المختلفة والتعامل مع التجار الذين يمارسون أنشطة متعددة. وتتضمن إحدى الدراسات تعبيرا صريحا عن حد التكليف الأمثل لأبسط حالة يسمح بإجراء حسابات توضيحية في هذا الخصوص.كذلك يثير اختلاف المعاملة بين من هم فوقحد التكليف ومن هم دونه بعض القضايا الأخرى. فعلى سبيل المثال، ترغب الشركات التيتبيع إلى شركات أخرى أن تسجَّل في نظام ضريبة القيمة المضافة حتى تسترد الضريبةالمسددة على مدخلاتها. ومن ثم، جرت العادة على السماح للشركات الواقعة دون حدالتكليف بالتسجيل الاختياري في نظام ضريبة القيمة المضافة. وعلى العكس من ذلك،يرجح أن تجد الشركات التي تتميز بارتفاع نسبة القيمة المضافة إلى المبيعات وتبيعلمشترين غير مسجلين ـ أبرزهم صغار التجار الذين يقدمون خدمات مباشرة للمستهلكين النهائيين ـ أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة هو الأفضل لها. ولهذه المحاباةالضمنية لصغار التجار دون كبار التجار آثار على العدالة والكفاءة. فعلى وجهالتحديد، يحقق حد التكليف صالح صغار التجار الذين يتحملون تكلفة مرتفعة على حساب التجار الأكبر الأكثر كفاءة، الأمر الذي يعني وجود حد تكليف أمثل أكثر انخفاضا، معافتراض تساوي جميع الظروف الأخرى. ويرتبط بهذه المسألة ما يسببه حد التكليف منإمكانية تجنب ضريبة القيمة المضافة عن طريق تنظيم الإنتاج في سلسلة من المشاريعالصغيرة بالقدر الكافي.غير أن مدى وطبيعة التشوه بين من هم فوقحد التكليف ومن هم دونه يعتمد على كيفية إخضاع المجموعة الثانية للضريبة. والضرائبالجزافية (مثل ضريبة بسيطة على رقم الأعمال) شائعة الاستخدام نسبيا، مما يعنيضرورة تعديل حد التكليف الأمثل على أساس اختلاف الإيرادات وتكاليف التحصيلالمرتبطة بالضريبتين الواقعتين حول حد التكليف. والنتيجة العامة هي أنه كلماانخفضت تكلفة تحصيل الضريبة البديلة وارتفع معدلها، ارتفع حد التكليف الأمثللضريبة القيمة المضافة.البلدان الصغيرةهل هناك بلدان يعتبر حجمها من الصغربحيث لا يلائمها استخدام ضريبة القيمة المضافة؟ إنه سؤال مهم بالنسبة لانتشارضريبة القيمة المضافة في المستقبل، لأن العديد من البلدان التي لم تستحدث هذه الضريبة بعد هي بلدان صغيرة. وكما ورد آنفا، يشير التحليل التجريبي إلى أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة ترتفع كلما زاد وزن التجارة الدولية في الاقتصاد المعني، معافتراض تساوي جميع الظروف الأخرى. وحيث إن الاقتصادات الأصغر تميل إلى الاعتمادبدرجة أكبر على التجارة، فمن المنطقي أن تحقق ضريبة القيمة المضافة في البلدانالصغيرة أداء أفضل مما تحققه في البلدان الأكبر. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التحليل الاقتصاديإلى أن فرض ضريبة على الاستهلاك يؤدي عموما إلى تشويه الاقتصاد بدرجة أقل ممايسببه استخدام نظام للتعريفات الجمركية يحصل مقدارا معادلا من الإيرادات. غير أنمدى ملاءمة ضريبة القيمة المضافة للاقتصادات الصغيرة يعتمد أيضا على الفرق في تكاليف التحصيل بين هذه الضريبة ومصدر الإيرادات البديل.ويشير التحليل أيضا إلى أنفرض ضريبة القيمة المضافة يكون أقل نفعا للبلدان التي تعتمد على الاستيراد في معظماستهلاكها والتي يكون نصيب السلع الوسيطة في وارداتها محدودا، لأن الفرق بين التعريفة الجمركية على الواردات وبين الضريبة على الاستهلاك يكون طفيفا بالتأكيد في هذه الحالة. وفي حالة أصغر الاقتصادات، يرجح أن يكون معظم الاستهلاك مستوردا.غير أنه من الجلي أن نصيب السلع الوسيطة من الواردات الكلية ليس مسألة حجم فحسب،بل يعتمد على درجة تطور النشاط المحلي أيضا. كذلك قد يلجأ بلد يفرض تعريفة جمركيةذات وعاء واسع إلى فرض مكوس على سلع محلية مختارة، الأمر الذي يحد بدرجة أكبر من مكاسب الكفاءة المتحققة من التحول إلى ضريبة القيمة المضافة.ولذلك قد يتوقف جانب كبير من المقارنة بينضريبة القيمة المضافة والاستراتيجيات البديلة على مدى اختلاف التكاليف الإداريةوتكاليف الامتثال المتوقعة. فأولا، قد تشكل تكاليف التحصيل الثابتة المرتبطةبإدارة ضريبة القيمة المضافة عبئا ثقيلا نسبيا على كاهل أصغر الاقتصادات التي يكونلديها إما منشآت صغيرة أو عدد قليل من المنشآت. وثانيا، حين تكون المنشآت المتوفرةفي الاقتصاد مقصورة على عدد صغير من منشآت تجارة التجزئة، قد يجد هذا الاقتصاد ميزة في تطبيق ضريبة مبيعات على تجارة التجزئة.مسائل العلاقة بين مناطق الاختصاصتواجه ضريبة القيمةالمضافة تحديات أيضا في سياق العلاقات التجارية بين البلدان وفي تحديد دورها في النظم الضريبية لدى البلدان الفيدرالية.القضايا الدوليةفيما يتعلق بالتجارة الدولية، يقضيالمنهج القياسي والموصى به بفرض ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك المحلي علىأساس مبدأ الوجهة. ويطبق هذا المبدأ دائما باستخدام معدل ضريبي صفري للصادرات وفرض ضريبة على الواردات، فتكون النتيجة أن يتم تحديد إجمالي الضريبة المدفوعة عن سلعة معينة على أساس احتساب معدل الضريبة المفروضة في منطقة اختصاص البيع النهائي والإيراد المستحق لهذه المنطقة. (ومن وجهة نظر إدارية، يعتبر تحصيل الضريبة في الجمارك من الأساليب الواضحة لرصدها.) والبديل للضريبة القائمة على مبدأ الوجهة هوالضريبة القائمة على أساس “المنشأ”، حيث تدفع الضريبة إلى البلد أو البلدانالمنتجة للسلعة وبالمعدل المطبق فيها.ويقتضي تنفيذ مبدأ الوجهة عنطريق فرض المعدل الصفري على الصادرات وجود آلية لتحديد تحركات السلـع والخدمـاتعبر الحدود. ولكن الاتجاهات الأخيرة لتحقيق التكامل الإقليمي والتطورات التي تحققتفي مجال استخدامات شبكة الإنترنت أدت إلى إحداث تعقيدات في هذا الصدد. وأدى إلغاءالحدود داخل الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح بإدخال آلية ”المقاصة” في هذه المنطقة.وتنشأ مشكلات خاصة في معاملة ضريبة القيمة المضافة للخدمات الدولية. ففي هذهالحالة لايمكن استخدام ضوابط الحدود لمراقبة التدفقات الدولية، ويمكن ألاّ يعرفبشكل واضح ومحدد اسم البلد الذي يتوقع أن يحدث فيه الاستهلاك. ويشير تقرير صدرمؤخرا عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى بعض القضايا المهمةبشأن توريد الخدمات والبنود غير المنظورة عبر الحدود، كما يشير إلى عدم وجود مبادئمتعارف عليها دوليا في هذا المجال. وبالنظر إلى النمو المطرد في تجارة الخدمات،فسوف تصبح هذه المشكلات أكثر أهمية في السنوات القادمة.ولهذه الأسباب، يصبح التطبيق التقليدي لأساس الوجهة أكثر صعوبة مع تزايد تجارة الخدمات والبنود غير المنظورةبدلا من السلع، ومع تزايد أعداد البلدان التي تشكل تكتلات تجارية إقليمية و/أو تحدمن الإجراءات الجمركية التقليدية (أو تفشل في تنفيذها بنجاح). وكما يرجح أن تخلصإليه التحليلات الجارية في هذا الصدد لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، استنادا إلى التقرير المشار إليه أعلاه، فمن غير المرجح، بالرغم من صعوبة هذه القضية، أن يكون الحل الأمثل لها هو التحول إلى أساس المنشأ وإنماالتركيز على الأساليب المختلفة لتنفيذ أساس الوجهة في التجارة على النحو الموضحآ نفا.وتتفاقم المشكلات في حالة البلدانالنامية وبلدان التحول الاقتصادي، ذلك أن فرض معدل صفري على الصادرات يعني ضرورةتوفير أسلوب ملائم لرد المسدد بالزيادة تحت حساب ضريبة القيمة المضافة على مدخلاتالإنتاج إلى المصدرين، وهو ما تبين أنه يفضي إلى مصاعب إدارية خطيرة، كما نعرض بالنقاشلاحقا. وسوف تزداد أهمية إيجاد أساليب لعلاج هذا الوضع مع مواصلة تحقيق النتائجالاقتصادية الملائمة لتجنب حدوث تشوهات اقتصادية. ويعتبر هذا مجالا يقتضي مراقبةالتطورات عن كثب للتأكد من أن تنفيذ وتحديث ضرائب القيمة المضافة في المستقبليواكبان أحدث النظريات ذات الصلة ويتوافقان مع واقع النظام التجاري العالمي الجديدوالآخذ في التطور.النظام الفيدراليأدى النجاح واسع النطاق لضريبة القيمةالمضافة إلى التساؤل حول إمكانية تطبيقها كضريبة على المستوى دون المركزي فيالبلدان الفيدرالية، مع السماح لمستويات الحكومة دون المركزية بقدر من الاستقلالفي تصميم الضريبة. ولاتوجد الآن سوى أمثلة قليلة لهذه النظم ـ لا سيما في البرازيلالتي تطبق منذ وقت طويل نظام ضريبة القيمة المضافة دون المركزية على أساس المنشأ،وفي كندا منذ عهد أقرب.وهناك تحديات جسيمة أمام تنفيذ ضرائب القيمة المضافة على المستوى دون المركزي تطرحها التجارة بين مناطق الاختصاص المختلفة في البلدان الفيدرالية، حيث يندر وجود حدود جمركية حقيقية.وكانت المشورة التقليدية هي عدم تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على مستوى الحكوماتدون المركزية نظرا لعدم وجود حدود بين مناطق الاختصاص المختلفة وبالنظر إلى مشكلاتالخصم الضريبي عبر هذه المناطق. غير أن المفاهيم الحديثة تشير إلى أشكال بديلة منضريبة القيمة المضافة يمكن أن تخفف من وطأة مشكلات كثيرة، وإن كانت كلها تتطلبوجود إدارة عليا على المستوى الفيدرالي حتى تعمل على النحو المنشود، كما تتطلبوجود معدل واحد لضريبة القيمة المضافة يطبق على المبيعات الوسيطة بين مناطق الاختصاص في البلدان الفيدرالية. وهذه قضية أخرى يرجح أن تحظى بعناية مستمرة في السنوات القادمة.
أقرأ المزيد
مصلحه الضرائب تتواصل بشكل دائم مع البنوك لدعم الاقتصاد الوطني
أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزارة المالية بضرورة وجود تعاون مستمر مثمر وبناء وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية والقطاع المصرفى، فالمصلحة تحرص كل الحرص على مد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبى وبخاصة الجهاز المصرفى، والذى يتم التواصل معه بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التى تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطنى . وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه وفقًا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرًا بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر بحضور وزير المالية، بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإن البنوك بصفتها ركيزة القطاعات النقدية ليس لديها ما يحول دون انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنها تعد متلقية فقط للسلع والخدمات، ولكن دعمًا لسياسة رقمنة التعاملات فى الاقتصاد المصرى فقد تم الاتفاق على انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية كمتلقيه للفاتورة فقط من جهة المصدرة لها دون إلزام البنوك بأى التزامات أخرى متعلقة بالمنظومة تجاه مصلحة الضرائب المصرية . وقال أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن هناك توجيهات من وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، لتذليل أى عقبات تعوق الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن المصلحة حريصة على استمرار التعاون المثمر مع الجهاز المصرفى والذى يعد من شركاء النجاح، ومثمنًا دور القطاع المصرفى فى الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه بين رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس اتحاد بنوك مصر بحضور وزير المالية يؤكد على العلاقات المستمرة لتحقيق التواصل الفعال مع اتحاد بنوك مصر باعتبارها شريك وركيزة أساسية فى الاقتصاد الوطنى منذ نشأة بنك مصر . وقال رئيس مركز كبار الممولين إن توقيع هذا البروتوكول هو ثمرة جهود كبيرة من ممثلى اتحاد بنوك مصر وممثلى المصلحة من مركز كبار الممولين، والذى من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من التعاون بين الطرفين، لافتًا إلى أن انضمام البنوك إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية يدعم رقمنة مصر 2030، كما أنه يفيد فى إظهار الجانب الخفى المتمثل فى الاقتصاد غير الرسمى . وأوضح الدكتور أشرف الزيات، أنه بعد مضى 10 أشهر على نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة وانضمام 3 آلاف و365 شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ورفعت 64 مليون وثيقة إلكترونيًا، فإن هذا يعد نجاحًا مبهرًا، لافتًا إلى أن مصر تعد من الدول السباقة فى هذا الأمر. وتوجه " محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر "، بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهم وتعاونهم المتواصل، لافتًا إلى أن هناك علاقات وثيقة جدا بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب ودائما هناك جسور تواصل لحل آى مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك . وقال " محمد شريف " إن مركز كبار الممولين برئاسة الدكتور أشرف الزيات يقدم كامل الدعم لنا وصاحب المبادرات لتنظيم تلك الندوات وتوفير محاضرين أكفاء من قيادات المركز، مضيفا أن هناك تشجيع كبير من قبل مجلس إدارة بنك مصر للتوسع فى تنظيم مثل هذه الندوات وتقديم التوعية الضريبية كخدمة للقطاع المصرفى، موضحًا أن بنك مصر على استعداد لتقديم أى دعم للقطاع المصرفى والتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية . جاء ذلك خلال ندوة بعنوان " كيفية تسجيل البنوك بمنظومة الفاتورة الإلكترونية "، والتى تعد أولى الندوات التى قامت مصلحة الضرائب المصرية بعقدها بالتعاون مع اتحاد البنوك عقب توقيع بروتوكول تعاون مشترك بينهما وحضر الندوة محمد شريف رئيس القطاع المالى ببنك مصر، و محمد فؤاد نائب رئيس القطاع المالى ببنك مصر، وصباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلى بمركز كبار الممولين، ومحمد فتحى عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين، وأيمن محمد فهمي مدير إدارة التشغيل والدعم الفني، وعز الدين حسن مدير إدارة قواعد البيانات، و عدد من العاملين ببنوك مصر . وقام المحاضرون خلال الندوة بشرح كيفية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفوائد الانضمام إليها، وتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات أثناء الندوة .
أقرأ المزيد
نتائج الإرادة السياسه الحقيقه للوصول الي مصر الرقميه
أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن النجاحات الملحوظة التى حققتها الحكومة فى هذا مجال التحول الرقمى ترجع بشكل أساسي إلى إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى مصر الرقمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الإطار التنظيمي وتوفير البيئة التشريعية، والاستثمار الحقيقي في البنية التحتية اللازمة ورأس المال البشري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق المتدرج وتوفير الدعم الفني وتكثيف الجهود الإعلامية لزيادة الوعي العام، والمتابعة الدقيقة والتدخل الفوري لتذليل العقبات التي تظهر فى عملية التنفيذ.
أقرأ المزيد