
أشارت وكالة بلومبرغ نيوز بأن أسعار العقارات في بريطانيا الآن تزيد بنسبة 2.9 بالمئة عن مستوياتها قبل عام.في الوقت ذاته ، تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا بنسبة طفيفة الشهر الماضي في مؤشر على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والغموض الاقتصادي قد ألقيا بظلالهما على سوق العقارات في البلاد.وذكرت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري في بريطانيا انه بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى معدلاتها على الاطلاق في يناير السابق عليه ، أن متوسط سعر العقار بلغ الشهر الماضي 298 ألفا و602 جنيه استرليني (385 ألفا و150 دولار) بانخفاض نسبته 0.1 بالمئة،واتسم سوق العقارات في بريطانيا بالمرونة النسبية رغم ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وزيادة حذر المستهلكين حيث إن ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وتضخم الإيجارات زادوا من صعوبة الادخار من أجل تسديد قيمة مقدمات لشراء العقارات، في حين أن اضطراب الاوضاع الاقتصادية دفع كثير من الأسر إلى تأجيل قرارات الانفاق على خطط تتطلب مبالغ كبيرة.
أقرأ المزيد
في أعقاب الصراع الدار في لبنان ، قام البنك الدولي بإصدار قرار يقيم فيه احتياجات إعادة إعمار والاضرار التي لحقت بها بحولي 11 مليار دولار .واوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
أقرأ المزيد
وقعت لجنة القيد بالبورصة، غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على شركات مصر للألومنيوم، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركات مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية المنفردة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي قدره 40 ألف جنيه على شركات جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والعربية لحليج الأقطان، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، لموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
أقرأ المزيد
في إطار سعي العاصمة الصينية بكين إلى تسريع وتيرة بيع ملايين المنازل الفارغة ووقف تباطؤ سوق العقارات تدرس الحكومة المركزية في الصين إلغاء سقف الأسعار الذي تفرضه على الحكومات المحلية لشراء الشقق السكنية غير المباعة.ونقلت الوكالة الأميركية عن المصادر القول إنه وفقا للمقترح، لن تخضع السلطات المحلية في أنحاء البلاد لسقف سعر يعادل تكلفة المساكن بأسعار معقولة في نفس الحي.وقالت المصادر إن هذه الخطوة، التي لم يتم الانتهاء منها بعد، قد تمنح مسؤولي المدن والمقاطعات قدراً أكبر من الاستقلالية في تقديم أسعار تنافسية وتخفيف العبء المالي على شركات التطوير العقاري، وبالنسبة للإسكان قليل التكلفة في الصين، لا تستطيع الحكومات المحلية بيعه إلا للمشترين المؤهلين بنسبة ربح لا تزيد على 5 بالمئة بعد الأخذ في الاعتبار تكاليف الأرض والبناء.وتعهد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أمس بمنح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات في تحديد كيفية شراء الوحدات السكنية غير المباعة، بعد بداية صعبة للمبادرة البارزة.
أقرأ المزيد