رغم الكورونا (الرقمنه) اسهمت في زياده الضريبه الي 13% خلال العام الماضي

إنضمام مصر الي الإتفاق العالمي الخاص بالشركات المتعددة الجنسيات

انضمت مصر إلي الاتفاق التاريخي للضرائب، الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انضمام ١٣٦ دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنه الاقتصاد.تكمن فلسفة الاتفاق في أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم. وشاركت مصر بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذي تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية.وعقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، وتم، بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أولى لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين ١٣٦ دولة تمثل أكثر من ٩٠٪ من إجمالي الناتج المحلى العالمي في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.يتضمن الاتفاق إعادة توزيع نحو ١٢٥ مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة ١٥٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة.من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو ١٥٠ مليار دولار سنويًا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبيى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.من جانبها، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاتفاق يغطي 90% من الاقتصاد العالمي.

بروتوكول تعاون مصلحه الضرائب ومصلحه الجمارك في محافظه الإسكندريه

وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية والغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة فى شعبتى خدمات النقل الدولى واللوجستيات، وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة بشأن آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة نولون النقل البري للبضائع، ووقع البروتوكول رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس مدحت القاضى مفوضًا عن أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية. وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 على كافة المخاطبين بأحكامه ولإستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، وكذلك نظرًا لأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الغرفة التجارية بالإسكندرية وشعبتى خدمات النقل الدولى واللوجستيات وشعبة النقل بالسيارات التابعين للغرفة في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للبروتوكول المبرم ستقوم الغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة فى شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات ( لجنة النقل البري للبضائع) وشعبة النقل بالسيارات بإعداد بيان استرشادي ربع سنوي ، وذلك بمتوسط قيم نولون النقل البري للبضائع ويتم إعداد هذا البيان بمعرفة الغرفة التجارية بالتنسيق مع الشعبتين وفقًا للسعر السائد في السوق وطبقًا للمسافات التي تؤدي عليها خدمة النقل البري للبضائع سواء للموانئ البرية أو الموانئ الجافة ، لافتًا إلى إنه يتم تقديم هذا البيان الاسترشادي لمصلحة الضرائب المصرية في موعد أقصاه الخامس عشر من أشهر ( يونيو ، وسبتمبر وديسمبر ، ومارس ) من كل عام ، كما ستقوم الغرفة بالعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي ودمجه مع القطاع الرسمي. وأشار أن مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للبروتوكول المبرم ستقوم بالعمل على إزالة أسباب أي عقبات قد تواجه أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات وشعبة النقل بالسيارات المسجلين لدى المصلحة والتي تخص الضريبة على القيمة المضافة ، مضيفًا أن المصلحة ستقوم باعتماد البيان الإسترشادى بقيم خدمات النولون الوارد من الغرفة بعد مراجعته من اللجنة المشكلة فى هذا الشأن وتسليمه لمصلحة الجمارك المصرية. وقال ايضا إن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بتقديم كل الدعم الفني الذي من شأنه زيادة الوعي الضريبي لدى أعضاء الشعبتين مؤدو خدمة النقل البري للبضائع ، وذلك من خلال قيام المصلحة بموافاة الغرفة بأية تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك موافاتها بكافة التعليمات والكتب الدورية والمنشورات بشأن تطبيق أحكام قانون القيمة المضافة . وفيما يتعلق بالدور الذى تقوم به مصلحة الجمارك المصرية وفقًا لهذا البروتوكول أوضح " عبد القادر " أنها تقوم بتعميم البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون البرى على كافة المنافذ الجمركية ( الموانئ الجافة والموانئ البرية ) للاستعانة به فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون البرى وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية ، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك ستقوم بإمداد اللجنة المشكلة فى هذا الشأن من خلال ممثليها بالقيم الفعلية لخدمات النولون البرى الواردة ببوالص الشحن الخاصة بالرسائل الواردة وملاحظاتها على أى من القيم الواردة بالبيان الإسترشادى . وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ممثلة بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات ( لجنة النقل البري للبضائع ) وشعبة النقل بالسيارات بالغرف

طريقه حساب ضريبه صناع المحتوي الإلكتروني

سادت حالة من الجدل والحيرة في صفوف صناع المحتوى الإلكتروني في مصر، بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب بيانا تطالبهم فيه بفتح ملف ضريبي والكشف عن أرباحهم .وقد انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لقرار مصلحة الضرائب وآخر يعارضه.وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نشرت بيانا السبت 25 سبتمبر الماضي، دعت خلاله صناع المحتوى المرئي والمكتوب «البلوجرز واليوتيوبرز» إلى التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، إذا بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه «حوالي 32 ألف دولار»، خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة نشاطه.لذا قررت «بوابة الأهرام» آلية احتساب ضرائب الدخل المقررة على «اليوتيوبرز» و«البلوجرز» في الإنفوجراف المرافق للخبر.الأوراق المطلوبة لفتح ملف ضريبي خاص بالبلوجرز واليوتيوبروتتيح مصلحة الضرائب لصناع المحتوى، فتح الملفات الضريبية لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية، متضمنا عنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الإيجار أو التمليك مع إيصال مرافق حديث، وذلك في إطار التيسيرات التي تقدمها المصلحة لمزاولي نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة.ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة، التي تهدف لتطبيق الضريبية على «البلوجرز، اليوتيوبرز»، وضمهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.وتستند مصلحة الضرائب في قرارها الأخير على قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل أو قانون 152 الذي تم إقراره السنة الماضية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.