شركات الشخص الواحد
مقدمهقام المشرع المصري باستحداث نظام شركات الشخص الواحد حيث ان هذا التحديث من اكبر التحديثات من نوعها في قانون الشركاتفأكد تحديث القانون علي ان (شركات الشخص الواحد) واحده من اهم اساسيات تعديل البنيه التشريعيه الاقتصاديهومن هنا سنقوم بتعريف (شركات الشخص الواحد- اجراء تأسيس شركه الشخص الواحد- مميزاتها- صلاحياتها-الفرق بين شركات الشخص الواحد والمنشات الفرديه)......أولا:ما هي شركات الشخص الواحد؟هي الشركه التي يمتلك راس مالها شخص واحد سواء كان هذا الشخص طبيعيا او اعتباريا حيث لا يتعارض هذا مع نشاطها كاشركه، وان يكون اسم هذه الشركه مستمد من نشاطها او من اسم مؤسسها ويوضع هذا الاسم علي مراكزها وعلي جميع فروعها ان وجدت وداخل جميع مكاتبها،ولا يسأل مؤسس هذه الشركه الا فقط في حدود مقدار حصته في رأس مال الشركة،.....ثانيا:اجراءات وشروط تأسيس شركه الشخص الواحدالشروط:*حد ادني رأس المال لا يقل عن خمسون الف جنيه*توافر عقد لملكيه او لايجار مقر الشركه مثبت التاريخ*ان يكون هناك مستشار قانوني للشركه*ان يكون هناك مراقب حسابات مقيد بجدول المحاسبين و المراجعيين.*ان تعمل الشركه في احد القطاعات المحدده بقانون الاستثمارمثال(التسويق والتجاره الاكترونيه-تجاره التجزائه-الصناعات الاوليه-وغيرها....)الاجراءات:يتم تأسيس شركة الشخص الواحد في مقر الهيئة العامة للاستثمار ويمكن التأسيس إلكترونياً عن طريق موقع الهيئه..* تقديم الطلب والحصول على شهادة عدم التباس اسم الشركة مع شركه اخري.*فتح حساب للشركه تحت التأسيس والحصول علي شهاده الايداع من البنك .*التوجه للهيئة العامة للاستثمار ومع مؤسس الشركة عقد الإيجاراو التمليك مثبت التاريخ من الشهر العقارى، وشهادة الإيداع البنكي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإقرار أحد المحامين المسجلين بنقابة المحامين بقبول تعيينه مستشاراً قانونياً للشركة، وإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بقبول تعيينه مراقب حسابات للشركة.(وبعد مراجعه كل هذه الاوراق من قبل موظف الهيئه والتاكد من صحتها وسداد كل الرسوم المطلوبه يصدر في نفس اليوم ترخيص الشركة وسجلها التجاري والبطاقة الضريبية وعقد التأسيس ويبدأ العمل بموجبها لبدء النشاط الفعلي للشركة)...ثالثا:صلاحيات شركه الشخص الواحدفمن المعتبر ان الحد الادني للشراكه هذه الشركه الا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريك مما يؤدي هذا الي سهوله في اتخاذ القرارت داخل الشركه وتمنح للمالك سهوله في الاداره فأنه غير مقيد باخذ اوامر من احد مما يؤدي الي وجود استقلاليه لكل شريك في اداره الشركه*حيث يعمل مؤسس الشركه بموجب ماده (129)مكرر (3) في الاحكام الخاصه باداره هذه الشركه علي النحو التالي...تعديل عقد تأسيس الشركة.حل الشركة وتصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .دمج الشركة فى شركة أخرى، أو معها، أو تحويلها إلى شركة طبيعة أخرى .زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .تعيين مدير أو أكثر للشركة، وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، واعتماد توقيعاتهم، ويمثل المدير أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم فى حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير، ويكون المدير أو المديرون مسئولين عن إدارتها أمام المالك .عزل مدير الشركة أو تقييد اختصاصاته.*(فكل هذه الاجراءات لا تتم الا في حاله تسجيلها في السجل التجاري الخاص بالشركه )وكل هذه الصلاحيات تكون في اطار وحدود سلطه المدير......رابعا: مميزات شركه الشخص الواحدان الهدف من انشاء شركه شخص واحد هو تعزيز وتشجيع المشروعات الصغيره وجعلها بدلا من ان تمارس نشاطها في مجال الاقتصاد الغير رسمي الي ممارسه نشاطها في مجال الاقتصاد الرسمي للاستفاده بقدر كبير من محدوديه مسؤوليتها.غير محدوده المسؤوليه بقيمه راس المال المقدم من مالكها حيث انه لا تتجاوز امواله الخاصه وهذا يشجع المستثمرين دائما علي استثمار جزء معين من اموالهم عن طريق تاسيس هذه الشركه.فإن شركات الشخص الواحد، ليست تجربة مستحدثة، بل معمول بها في العديد من الاقتصاديات العالمية، كـ"تشيلي والإمارات"، والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال لهذه الدول، وجذب مزيدًا من الاستثمارات وتحسين الأداء الكلي للاقتصاد.خامسا: الفرق بين شركات الشخص الواحد والمنشأه الفرديهمن خلال مقالنا هذا تحدثنا عن شركات الشخص الواحد ولكن البعض لا يستطيع التميز او التفرقه بين شركات الشخص الواحد و المنشأه الفرديه وبما اننا قمنا بتلخيص شركات الشخص الواحد سوف نقوم بتوضيح بعض الاجزاء الخاصه بالمنشأه الفرديه...فاالمنشاه الفرديه ما هي الا واحده من اقدم انواع المنشأت الاقتصاديه التي يتجه اليها العديد من المستثمرين و التجار ليحققوا من خلالها المكاسب بسبب سهوله التعامل فيها فهذه المنشأه يكون المسؤول عنها صاحبها فقط فهو الذي يتحمل الخسائر و الارباح*حيث يكون التواصل بين صاحب المنشاءه و العميل مباشر بدون وسائط مما يجعل صاحب المنشاه قادر علي معرفه احتياجتهم بسهوله والعمل علي تلبيتها فهذه من احد المميزات للمنشأهولكن علي الرغم من ان هذه المنشأه قد تكون من اسهل الوسائل المربحه للتجار و المستثمرين الا ان هناك عدم ثقه لمؤسسات الاقتصادية والأشخاص في هذه المنشأة ففي الغالب يحجمون عن إقراضها بسبب قلّة رأس مالهاوان هناك دائما احتماليه كبيره لخساره هذه المنشاه في حاله منافسه شركه كبيرهوان حياه هذه المنشأه متعلقه علي حياه المالك لها حيث انها تقتصر حياه المشروع علي السنوات الإنتاجية لمالك المنشاءهوان مهما كان فتره انتاج هذه المنشاءه فان نجاحها سيظل محدود نظر لقله راس مالها.......
أقرأ المزيد
الآف من حالات سرقه الكهرباء ومليارت الجنيهات تهرب ضريبي في سبتمبر
سجلت المبالغ المستحقة لتحصيلها من قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، خلال شهر سبتمبر الماضي، 23 مليارًا و538 مليونًا و407 آلاف و564 جنيهًا، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وذلك ضمن نتائج القضايا التي ضبطتها حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية.وأوضحت وزارة الداخلية في نشرتها الشهرية أن حملات الأمن الاقتصادي تمكنت منضبط 330757 حالة بمجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة 273 مليونًا و252 ألفًا و119 جنيهًا، خلال شهر.ورصدت أجهزة الأمن 7875 قضية بمجال التهرب الضريبي، شملت: ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحري مدين ولجان فحص، ويجرى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 17 مليونًا و30 ألفًا و668 جنيهًا.وبمجال الأموال العامة، ضبطت 100 قضية ضمن مكافحة جرائم النقد والتهريب، الإختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيال المصرفي، الرشوة واستغلال النفوذ، غسل الأموال، الكسب غير المشروع، بقيمة إجمالية بلغت 444 مليونًا و337 ألفًا و119 جنيهًا.وعلى صعيد قضايا التموين، ضبط رجال الأمن 36612 قضية تموينية متنوعة، أبرزها: 754 قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت 462,122 طن، 19806 إسطوانة، قدرت قيمة الغاز المدعم 2,673,810 جنيه.كما ضبطت 103 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2 طن، 3991499 لتر، 382 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات 518,719 طن، 28947 عبوة، 257 قطعة سلع غذائية.وحررت 42 قضية إستيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت 206,25 طن، 40895 قطعة، 510 عبوات سلع مُدعمة متنوعة.واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.
أقرأ المزيد
الضرائب تتواصل مع شركات السوشيال ميديا لحصر ارباح البلوجرز واليوتيوبرز
صرحت مصلحه الضرائب المصريه انه يجب علي صناع المحتوي االالكتروني التوجه الي المصلحه الحكوميه لفتح ملفات ضريبيه . حيث إنه في ظل جهود الدولة لضم الاقتصاد الموازى أو الغير رسمي ،ندعو كل من يتعامل في التجارة الالكترونية أو يحصل على إيرادات من خلال اليوتيوب او من مواقع التواصل الاجتماعي ، أن يتوجه إلى أي مأمورية متواجدة في مختلف محافظات الجمهورية وفتح ملف ضريبي ويكون له رقم تسجيل ضريبي حتى يتم التعامل معه ضريبيا.تتكلف تصوير الفيديوهات مبالغ باهظة، ولا يمكن لمستخدمي اليوتيوب حساب ربحيته إذ أن العائد من اليوتيوب لا يسمح لهم بدفع الضريبة، أشار محسن الجيار مدير خدمه الممولين في مصلحه الضرائب ، إلى أنه يمكن للمول أن يختار طريقتان للمحاسبة الضريبية أولها الشق الضريبي، حيث يتم النظر إلى الايرادات التي يحصل عليها الممول ويخفض منها التكاليف(المرفق بها مستندات). ويتم حساب الضريبة على الربح الخاص به وفق الشريحة المعلنة.حيث اكد مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن الشركات الدولية مثل (فيسبوك واليوتيوب وعدد من المواقع الأخرى) التي تمارس نشاطا دوليا يكون لها فرع في مصر، وبالفعل تم التواصل مع إدارات تلك المواقع لجمع المعلومات الخاصة بالممولين وسيتم التعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية.حيث أكد علي أنه بدأ البعض يستجيب للمنظومة الضريبية الرسمية، والبعض تعنت في الدخول، وفي الفترة الأخيرة قمنا بإحالة 4 حالات لم تدفع الضرائب من التجارة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، مشيرًا إلى ان هذه الضرائب تدعم الموازنة العامة للدولة لتحسين الخدمات التي تقدم للمواطن المصري.
أقرأ المزيد
انهيار البورصه ادي الي إيقاع الضريبه بنسبه2% وتحريك الاسواق العالميه
انهيار البورصه ادي الي إيقاع الضريبه بنسبه2% وتحريك الاسواق العالميه واصلت مؤشرات البورصة هبوطها للجلسة الخامسة على التوالي، لكن بشكل أكثر عنفا خلال تدولاات اخر جلسه بتاريخ 22 سبتمبر، التى شهدت مبيعات كبيرة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.وافتتح السوق تعاملات على تذبذب فى الأداء، لكن سيطرة القوى البيعية فرضت قوتها خلال النصف الثانى من الجلسة؛ لتنهى تداولاتها على هبوط ملحوظ فى جميع المؤشرات.وبحسب متعاملين، فإن قلق المستثمرين من فرض ضريبة أرباح رأسمالية على التعاملات مطلع العام المقبل كان له اليد العليا فى التحركات الهابطة خلال جلسة أمس، إلى جانب عوامل خارجية أبرزها حركة تصحيح بعض الأسواق العالمية.ووصف متعاملون تحركات السوق بأنها تفتقد اليقين، وأن قدرتها على عودة التماسك ستظل رهينة إعادة النظر فى الضريبة من قبل الجهات السيادية، وفى مقدمتها البرلمان والرئاسة.وأنهت البورصة تعاملاتها في اخر جلسه على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، بينما بلغت الخسائر منذ الإعلان عن الضريبة نحو 1200 نقطة، و54 مليار جنيه، فقدها رأس المال السوقى للأسهم المقيدة.وهبط المؤشر الرئيسى “EGX30”، أمس، بنسبة %1.98 إلى 10498 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ يوليو الماضي، كما تراجع مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة المتوسطة %3.34 إلى 2598 نقطة، و“EGX100” الأوسع نطاقًا %3.29 ليغلق على 3535 نقطة.وأكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن إصدار الدليل الاسترشادى لضريبة الأرباح الرأسمالية خلال أغسطس الماضى قد جاء بدون التنسيق مع أطراف السوق، ما أعطى انطباعا سلبيا لدى المتعاملين.وأوضح أن جمعيات سوق المال انتهى دورها قبل 3 سنوات بتقديم مقترحات للتعامل مع الأزمة وتركت التحركات مؤخرا لإدارة البورصة والرقابة المالية وبعض المهتمين مثل وزارة قطاع الأعمال التى تترقب تنفيذ طروحات حكومية ضخمة.وأشار إلى أن الحكومة تترقب طرح شركة «إى فاينانس» المالية بالبورصة، والذى سيعد أول اختبار حقيقى للسوق على مدى استيعابها للضريبة من عدمه.وأضاف: «تعطيل العمل بقانون ضريبة الأرباح الراسمالية هو قرار سيادى يتطلب تدخل البرلمان أو مؤسسة الرئاسة، ونأمل حدوث ذلك فى ظل وضع البورصة الضعيف بالوقت الحالي.وذكر أن الدليل الاسترشادى لضريبة الأرباح الرأسمالية لم يتم وضعه بالتنسيق مع الجهات المعنية بسوق المال، وبالتالى هو قرار يؤثر بشكل سلبى على المستثمرين بالسوق.وقال إن أزمة إيفرجراند الصينية العملاقة للعقارات بسبب المديونيات ليس لها تاثير كبير على تحركات السوق، مشيراً إلى أن الشركة الصينية متعثرة منذ سنوات ويمكن لحكومة بكين التعامل مع مديونياتها.ولفت إلى أن الدليل الاسترشادى المنشور مؤخرا لم يتضمن الطريقة الحسابية التى ستحصل من خلالها مصر المقاصة على الضريبة، إلى جانب عدم تضمن الدليل إشارة للضريبة على تعاملات صناديق الاستثمار.وقال إن صناديق الاستثمار ما زالت معفاة من الضريبة، ويجب أن يستمر هذا الوضع نظرا لتقلص القيمة السوقية لصناديق الاستثمار مؤخرا، والتى لا تزال وعاءً جيدًا للمستثمر الصغير. إن السوق واصلت هبوطها للجلسة الخامسة على التوالى نتيجة قلق المستثمرين بعد الضغط المستمر المتعلق بفرض الضريبة، بحسب وصفه.وأوضح أن السوق حاولت التماسك أمس بالقرب من 10500 نقطة مع نهاية الجلسة بالتزامن مع التماسك الذى شهدته بعض الأسواق الاوروبية والذى من المرجح استمراره الفترة المقبلة.وذكر أن السوق تواجه بعض العوامل الخارجية المؤثرة أبرزها تراجع معدلات السيولة بأسواق المنطقة بسبب الاكتتابات الضخمة المنتظرة فى الأسواق المحيطة فى الإمارات والسعودية.وطالب بضرورة إيقاف العمل بضريبة الأرباح لعدم جدوى العائد مع تراجع مؤشرات السوق، لافتا إلى أن الارتفاعات التى حققها السوق طوال الخمسة شهور الأخيرة قد تم محوها بالكامل خلال 5 جلسات فقط نتيجة هذه الأسباب وفى مقدمتها الضريبة.وأشار إلى أن السوق لديها منطقة دعم مهمة عند 10400 نقطة، قد تتماسك بالقرب منها، وحال استمرار التراجع قد تختبر منطقة الدعم التالية عند 10200 نقطة.ولفت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لديه فرصة للارتداد بين مناطق 2600 إلى 2800 نقطة على المدى القصير، لافتا إلى أن التراجع أسفل هذه المناطق يمثل فرصا للشراء.ولفت رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إلى أنه برغم التأثير السلبى للضريبة على السوق إلا أن بعض العوامل الأخرى السلبية على رأسها أزمة الشركة العقارية الصينية، والتى امتد تأثيرها النفسى إلى أسواق العالم ومنها مصر.وذكر أن المؤشر السبعينى الأكثر تأثرا خلال الفترة الأخيرة، إذ فقدت ما يعادل %9 خلال 3 جلسات فقط، ووصلت أسعار الأسهم به إلى مستويات أقل من قيمتها الحقيقية.
أقرأ المزيد