اصدار قانون التجاوز عن مقابل التأخير بالجريدة الرسمية
قال محمد معيط وزير المالية، إن قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية" الذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الاثنين، يشمل جميع مستحقات الدولة.ويتضمن القانون الجديد التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه 60 يوما الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.كما يتضمن القانون التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية إذا تم السداد خلال الـ 60 يوما التالية للستين الأولى، و50% إذا تم السداد خلال الـ 60 يوما الثالثة.ويقر القانون أيضا التجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التي لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.ووفقا للبيان، قال معيط إن هذه المتأخرات تشمل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، وجميع مستحقات الدولة.وذكر أن القانون الجديد يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم في مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد.وأضاف معيط أن هذه الحوافز تساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال جائحة كورونا.وأوضح الوزير أن هذا القانون يعد إحدى أدوات الحكومة لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، حيث يُشجع الممولين والمكلفين وغيرهم على سرعة سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم.كما ينص هذا القانون أيضا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين، وفقا لمعيط.وقال الوزير إن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.وأضاف أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي ستبدأ، فور إصدار القانون، وكذلك المأموريات في تلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.وذكر الوزير أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة "كورونا" بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة.كما يتسق القانون مع التكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار، وفقا للوزير.وقد تم نشر القرار والعمل به بالجريدة الرسمية بتاريخ 16-8-2020
أقرأ المزيد
برلمانى: فرض الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج تطوير آليات المراقبة
أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك اهتمام بتطبيق الضرائب على الإعلانات الرقمية التي تدخل المحتوى المرئي على تلك المواقع، على مستوي العالم كله، حيث يمكن لصاحب المحتوى تحصيل أرباحه، مضيفا أن دولا مثل إنجلترا وفرنسا نجحت في تطبيق الضرائب على الإعلانات الرقمية، إلا أنه في مصر هناك صعوبة لمراقبة هذه الإعلانات مالم يتم تطوير آليات المراقبة والتحصيل.وأضاف "متولى" فى بيان له اليوم، أنه في مصر حظي هذا الأمر باهتمام كل المعنيين بالضرائب حتي لا يضيع حق الدولة في الضريبة المستحقة على تلك الأرباح المتحقق، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يحتاج إلى متابعة من وزارة الاتصالات والفنين لبحث كيفية تنفيذ هذا الأمر، إذ أن فرض الضرائب على الإعلانات الرقمية يتطلب أولا إحصاء كاملا لعدد المنتجات والسلع التي يتم نشرها عبر هذه المواقع، مع التأكد مما إذا كانت هذه المنتجات يتم إنتاجها داخل مصر أم لا. وأوضح أن إخضاع نجوم اليوتيوب للضرائب في مصر، ليس مستغرباً فكل مدخول من نشاط تجاري داخل مصر يخضع للضريبة، لكن المسألة تكمن في كيفية حساب تلك الضرائب، خصوصا وأن سياسة الخصوصية التي يمنحها الموقع لمستخدميه ومن يتربحون من خلاله تؤمن لهم ما حققوه من أرباح من دون مشاركة، بتعبير أدق دون أي سلطة عليهم سواء بمنع الربح أو مصادرة أعمالهم. وأشار إلى تحول مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية إلى ساحة يستغلها البعض للتربح وكسب الأموال، من خلال المدونين الذين يعرضون أفكارا مختلفة ومصورة فى العديد المجالات من أبرزها المقاطع الكوميدية يطلق عليهم "مشاهير السوشيال ميديا"، شملت أيضا الترويج للعديد من المنتجات عبر قنواتهم على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، دون مراقب أو رادع، مؤكدا أن تحقيق الربح عبر أي منتج بات واقعا لا يمكن الهروب منه أو تجاهله، بل إنه جزء من الإقتصاد العالمي الذي يجب أن نعيره اهتماما، خصوصا وأن هذه الشركات المالكة لهذه المواقع (اليوتيوب، فيس بوك و غيرها) تؤثر فعليا في الاقتصاد العالمي، وأنها نجحت بالفعل في تحويل «الوقت» الذي يضيعه البعض على شبكات التواصل في متابعة مواد دون المستوى في أغلب الأحوال إلى أرباح طائلة، بتعبير أدق فإن «وقتك» ليس إلا أموالا يكسبها الآخر سواء صاحب المحتوى او الشركات المالكة لهذه المواقع.
أقرأ المزيد
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
تبحث لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها السابع هذا العام الخميس المقبل الموافق 13 أغسطس 2020.وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الماضي الخميس 25 يونيو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب تثبيته لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، موضحا أن انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.7٪ في مايو 2020 من 5.9٪ في أبريل 2020، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.وسجل التضخم العام معدلاً شهريا بلغ صفر في مايو 2020 مقابل معدلاً بلغ 1.1٪ في مايو 2019. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بصفة أساسية بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعارالسلع الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطرفي مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما في ابريل ومايو لعام 2020، وكذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع غير الغذائية ولكن بدرجة أقل.وجاءت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها في العام الماضي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.5٪ في مايو 2020 مقابل 2.5٪ في ابريل 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً.
أقرأ المزيد
«إسكان البرلمان» تحدد حالة واحدة تلزم صاحب العقار بسداد قيمة تصالح مخالفات البناء يمكن لصاحب الوحدة رفع دعوي إلزام علي صاحب العقار ولكنه مضطر إلى الانتظار إلى ما يقرب من 6 أشهر لحين البت في الدعوي
حدد نائب البرلمان خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، الحالة الوحيدة التي يلزم فيها قانون التصالح مع مخالفات البناء، صاحب العقار المخالف الذى بناه وأصدر الرخصة وباع للمواطنين الوحدات السكنية، بتحمل مسئولية التقدم للتصالح على العقار المخالف، و هي أن يتضمن العقد المبرم بينه وبين مالك الوحدة الأخير بندًا يتعهد فيه الأول بتحمل مسئولية التصالح أو سداد أي غرامات خاصة بالوحدة .ودعا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء وذلك قبل 15 أغسطس القادم.وأضاف وكيل لجنة الإسكان في البرلمان أن هذا البند يلزم صاحب العقار المخالف بسداد قيمة التصالح دون الحاجة إلى رفع دعوى إلزام .
أقرأ المزيد