
كتب ياسر حسن أبو عميرةما هى العقوبات الواردة في قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020؟أطل علينا قانون جديد صدر في 19 اكتوبر لسنة 2020 والجدير بالذكر أن فلسفة هذا القانون ترتكز على تجميع كافة الاجراءات الخاصة بقوانين الضريبة المتعدده في قانون واحد من 81 مادة وتم اضافة مادتين ايضا في القانون رقم 211 لسنة 2020 ليصبح القانون 83 مادة وقد الغى هذا القانون المواد الاجرائية المنظمة في القوانين الضريبية الاخرى وافرد باب كامل للجرائم والعقوبات وهو الباب التاسع ، وبالنظر الى مبالغ العقوبات الواردة بالقانون فنجد انها تنقسم الى خمسة عقوبات؟1-العقوبة الاولى من 3000-50000 (من ثلاثة الاف الى خمسين الف جنيه مصري وتتضاعف لثلاث امثالها في حالة العود.(المادة 69)2-العقوبة الثانية من 5000-200000 (من خمسة الاف الى عشرين الف جنيه مصري وتتضاعف في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات)وتم تعديلها في القانون رقم 211 لسنة 2020 والتى جعلت العقوبة من 50000-2000000 (من خمسين ألف جنيه الى مليونى جنيه مصري.وفي حالة تكرار الجريمة لأكثر من ستة اقرارات شهرية او ثلاث اقرارات سنوية يضاف الى الغرامة حبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن 3 سنوات أو باحدى هاتين العقوبتين. (المادة 70)3-العقوبة الثالثة من 20000-100000 (مائة الف جنيه مصري). (المادة 71)4-العقوبة الرابعه غرامة لا تزيد عن 50000 (خمسون الف جنيه مصري وذلك من لم يلتزم بحفظ المستندات خلال المدة القانونية.(المادة 71)5-العقوبة الخامسة سجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات بغرامة لا تقل عن 50000 ولا تزيد عن 250000 او باحدى هاتين العقوبتين.(المادة 72)ونركز مقالنا اليوم في العقوبة الأولى ونلحقها تباعا باقي العقوبات....!!!!!!العقوبة الاولى من 3000-50000 (من ثلاثة الاف الى خمسين الف جنيه مصري وتتضاعف لثلاث امثالها في حالة العود)والعقوبة واردة في المادة رقم 69 من القانون رقم 206 لسنة 2020 ونلخصها فيما يلي:1-اذا تأخر الممول عن تقديم الاقرار واداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 31 من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.2-اذا تقدم ببيانات خاطئة بالاقرار اذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.3-اذا لم يمكن موظفى المصلحة من القيام بواجبتهم أو ممارسة اختصاصتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات والاطلاع عليها4-اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 6 والتى تشير للموظفين المسئولين عن ربط وتحصيل الضريبية الى الالتزام بمراعاة سرية المهنةولا يجوز لاي من موظفى المصلحة اعطاء اى بيانات او اطلاع الغير على اى ورقة او بيان او ملف او غيره الا في الاحوال المصرح بها قانونا ولا يجوز اعطاء بيانات من الملف الضريبى الا بناءا على طلب كتابي من الممول او المكلف.5- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 7 والتي تشير الى الزام المكلفون بادارة اموال ما والشركات والهيئات وغيرهم من الممولين والمكلفين بأن يقدموا الى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرضها قانون التجارة او غيره من القوانين سواء كانت ورقية او الكترونية على ان يتم الاطلاع عليها في مكان وجودها ودون الحاجة الى اخطار مسبق.6-اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 8 والتي تشير الى الزام المختصون من الوزارات والهيئات والاتحادات وغيرها والتى يكون من اختصصاصها منح ترخيص او شهادة مزاولة تجارة او مهنه او منح تراخيص لبناء عقار او لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة او صناعة او حرفة او مهنة بإخطا المصلحة عند منح اى ترخيص او شهادة بيانات في مدة اقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذي صدر فيه الترخيص او الشهادة على النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير.7- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 9 والتي تشير الى التزام كل مالك او منتفع بعقار بإخطار المأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره او جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.8-ذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 11 والتي تشير الى التزام جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعه للضريبة او غير خاضعه او معفاه بتقديم مستنداتها ودفاترها لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.9- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 12 والتي تشير الى التزام الاشخاص الذي يتعدى اجمالي قيمة تعاملاته مع الاشخاص المرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ 8 مليون جنيه ولم يقدم للمصلحة المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات على النحو المفصل في المادة .10- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 13 والتي تشير الى التزام بتوقيت تقديم الملف الرئيسي والمحلى والتقرير على مستوى كل دوله على حدى على النحو المبين في المادة وتعديلها القائم في الفقرة الاخير بقانون 211 لسنة 202011- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 14 والتي تشير الى التزام الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وايضا الاعلان والنشر بالوسائل التكنولوجية باخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب واسم طالب الاعلان على النموذج الذي يصدره الوزير.12- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 15 والتي تشير الى التزام الجهات الحكومية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على ما يريدونه من بيانات واوراق متعلقة بالضريبة وذلك فيما لا يتعارض مع الأمن القومي.13- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 21 فقرتين اولى وثانية والتي تشير الى التزام موظفى المصلحة بعدم القيام او المشاركة في اى اجراءات ضريبية اذا وجد صلة قرابة جتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص ،ووجود اى مصلحة او علاقة مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الاجراء او احد اقاربه حتى الدرجة الثالثة.14- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 29 فقرتين اولى وثانية والتي تشير الى التزام بتقديم الاقرار الضريبي وغيرها من الفواتير والمستندات وغيرها من الاوراق والبيانات بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع الكتروني.15- اذا لم يلتزم باحكام المادة رقم 32 فقرتين اولى وثانية والتي تشير الى التزام بتقديم الاقرار الضريبى خلال الوسائل الالكترونية المتاحة والتوقيع عليه الكترونيا ولا بد ان يكون التوقيع مجاز والالتزام بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الاقرار في ذات يوم تقديمه.وفى المقالة القادمة نعرض المادة 70 والمعدلة بقانون 211 لسنة 2020 والتى تصل غرامتها الى مليونى جنيه.
أقرأ المزيد
متى تخضع الاسواق الالكترونية تحت طائلة القانون الضريبي؟اكدت مصادر فى وزارة المالية ، أن مصلحة الضرائب المصرية تجري حاليا تعديلات جديدة على القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية وضريبة الدخل ، وأنه سيتم تحويلها مباشرة إلى مجلس الوزراء بعد النظر واستكمال التعديلات خلال الربع الأول من عام 2021والجدير بالذكر ان رئيس مصلحة الضرائب في عام 2018 عماد سامى له تصريح يبرهن خطة المصلحة في ملاحقة الاقتصاد الغير رسمي، فقد ذكر أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، لن تقل عن مليار جنيه سنويًاو أن مصلحة الضرائب تنسق مع وزارة الاتصالات ومؤسسة غوغل العالمية و "فيسبوك" في التعديلات على القانون المنظم للتجارة الإلكترونية ، مؤكدة أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى تضمين الروابط الوسيطة وما يتصل بها مع نشاط من القطاع غير الرسمي.وأوضحت أن الفئات المستهدفة بالقانون هي التي تمارس أنشطة اعتيادية وتحقق أرباحا بشكل دوري ، مشيرة إلى أن من المقترحات التي تم طرحها والمتوقع الموافقة عليها فرض ضريبة ثابتة على الإعلان ، لأنه مطبق في دول العالم.ومع تقدم الطلب على التجارة الالكترونية خاصة وهى تمتاز بأنها الايسر والاسهل والارخص بمقارنتها بالتجارة التقليدية ولكن مع ذلك هناك ما يسمى بفوضى المنتجات المقلدة أو المغشوشة التي يتم الترويج لها عبر المواقع الالكترونية فلابد من ضبط نظام التعاملات التجارية الإلكترونية والإعلانات المرتبطة ومع هذا التقدم التجارى لابد ان يصاحب ذلك تقدم في نصوص التشريع بقانون التجارة الالكترونيةوأكدت المصادر إلى أنه يتم إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل تركز بشكل أساسي على المزيد من التسهيلات،وأكدت أنه سيتم تضمين مجتمع الأعمال والمجتمع التجاري في تعديلات القانون ، لكن التركيز الأكبر سيكون على الأفراد.ومن المرجح أن تحال التعديلات على القانونين إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام المقبل ، وستتم إحالة تنظيم التجارة الإلكترونية أولاً ، تليها ضريبة الدخل.تمثل الجلسة التشريعية للقوانين إحالتها إلى مجلس الوزراء ، وفي حال موافقة الوزراء عليها تحال إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الدولة.وأكدت أن عملية تعديل القوانين تأتي في إطار تطوير المصلحة الضريبية التي ترتكز على 5 محاور أساسية أحدها الشق التشريعي.
أقرأ المزيد
مبادرة من البنوك لتمويل الشباب المقبل على الزواج في اطار مسئولية البنوك الاجتماعية وحرصها الدائم على تقديم الفرص للشباب فقد جمعنا لكم المستندات المطلوبه للحصول على تمويل الزواج.1-تفاصيل تمويل الزواج من بنك التعمير والإسكانيتم تمويل في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهرًاالمستندات المطلوبة للحصول على تمويل الزواج من بنك التعمير والإسكان- بطاقة الرقم القومي سارية المدة- إيصال مرافق حديث التاريخ- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن الحالي- بيان مفردات الراتب على أن يكون معتمدا- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنكالمستندات المطلوبة بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو المهن الحرة- تقديم السجل التجاري- شهادة محاسب وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر- ما يفيد الموقف الضريبيتفاصيل قرض تمويل الزواج من بنك البركةيستفيد من البرنامج الفئات التالية التي تتراوح أعمارها بين 21 حتى 60 عامًا في نهاية فترة التمويل1ـ الموظفون والعاملون وأصحاب المعاش المبكر2ـ أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية3ـ أصحاب المهن والأعمال الحرة4ـ أصحاب عقارات أو أوعية إدخارية5- المصريون العاملون بالخارجشروط الحصول على تمويل الزواج من بنك البركة:- الحد الأدنى للدخل 3 آلاف جنيه فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5 آلاف جنيه.- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه مع سداد مقدم 10% من قيمة التمويل.- القسط الشهري لا يزيد على 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).- مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهرًا).- إصدار شيك مصرفي لصالح منظم الحفل.- إمكانية التمويل دون تحويل راتب.- يقدم البنك جائزة في حالة السداد المبكر.تفاصيل قرض تمويل الزواج من بنك ناصر:يتيح بنك ناصر الاجتماعي لعملائه، مبادرة "تمويل تأثيث شقة زوجية"، كأحد الخدمات المصرفية التابعة للبنك، لتخفيف معاناة الشباب المقبلين على الزواج بمنحهم تمويل للمساعدة في تأثيث شقة الزواجالفئة المستهدفة لتمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصرـ الزوج، الزوجة، والد الزوجة، أو الولي الشرعي لها ويجوز للأم الحصول على التمويل بموافقة الأب أو حال وفاتهـ في حال الزواج الثاني يمنح التمويل للأرمل أو الأرملة فقطضوابط الحصول على تمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصرـ يشترط ألا تزيد مدة وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحيين عن 7 سنوات عند منح التمويل مع التأشير على وثيقة الزواج أو محضر الخطبة بما يفيد صرف التمويلسعر العائد بالبنكأوضح البنك أنّ الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفيـ في حالة وجود ضامن نسبة عائد 105% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاشـ في حالة عدم وجود ضامن نسبه عائد 11,2% مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو حصة وريث المعاشالمصاريف الإدارية لتمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصرـ يتم حساب نسبة 15% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنمدة منح التمويلات ونسب عبء الدينـ ألا تزيد المدة عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنيةـ نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل وقد تصل إلى 90% وفقا للشروط والأحكام
أقرأ المزيد
يعد نشاط تجارة الملابس الجاهزة من الانشطة الهامة والكثيرة في مختلف المحافظات وقد قامت اللجنة بدراسة شملت الاطلاع على عينة من ملفات ممولى هذا النشاط فى العديد من المأموريات التى تنتشر فى نطاقها هذا النشاط وكذا قرارات اللجان الداخلية ولجان الطعن الصادرة بشأن النشاط كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى النشاط بالغرف التجارية ومع ممثلى المأموريات .وقد اسفر قرار اللجنة الى الاسس التالية :نسبه ربح 16%السنوات 2010 /2012 لطلب قرار اللجنة ومزيد من التفاصيل اتصل بنا
أقرأ المزيد